وزارة برادة تتدارس إحداث تعليم استدراكي ورصد المنقطعين ومعالجة النزاعات الاسرية للتلاميذ المنقطعين

قدمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تفاصيل مشروع قانون جديد يطرح مستجدات جديدة في منظومة التعليم المدرسي، تركز على إحداث نظام تعليم استدراكي يهدف لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة، إلى جانب إقرار نظام رصد مبكر للمتعلمين المعرضين للانقطاع أو الذين يعانون من صعوبات صحية ونفسية قد تعيق مواصلة التمدرس.
مشروع القانون رقم 59.21، الذي عرضته الوزارة الوصية مؤخرا على لجنة التعليم بمجلس النواب، ينص
على اعتبار التعليم المدرسي إلزاميا لجميع الأطفال، إناثا وذكورا البالغين من العمر أربع سنوات إلى تمام ست عشرة سنة، دون تمييز.
وفق نفس المصدر،ينص المشروع على تسجيل وإدماج الأطفال المنقطعين عن الدراسة أو غير المتمدرسين والبالغين سن التمدرس الإلزامي، في التعليم المدرسي النظامي أو التكوين المهني أو التعليم المدرسي الاستدراكي، مع إحداث لجنة للتنسيق على مستوى كل عمالة أو إقليم.
وفي خطوة هامة تتعلق بمعالجة النزاعات الأسرية، أضاف المشروع مقتضيات خاصة تتعلق بمعالجة النزاع الذي يقوم بين الأب والأم، مع تمكين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها من كافة الصلاحيات لمعالجة هذه الوضعية في استحضار تام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ولاسيما مقتضيات مدونة الأسرة.
وأشار المشروع يضيف المصدر ذاته،في بابه الثالث المتعلق بالولوج إلى التعليم المدرسي، إلى تعزيز وتوسيع نطاق المدارس الجماعاتية للمساهمة في تعميم التعليم المدرسي الإلزامي، مع تحديد المسؤول القانوني عن رعاية الطفل.
وبحسب المشروع ذاته ،يقول نفس المصدر، يشمل التعليم المدرسي النظامي، على التعليم الابتدائي (بما فيه التعليم الأولي، والتعليم الأصيل)، والتعليم الإعدادي (بما فيه التعليم الأصيل والتعليم المهني ومسارات رياضة ودراسة)، والتعليم الثانوي التأهيلي (بما فيه التعليم الأصيل والتعليم المهني، والتعليم التكنولوجي، ومسارات رياضة ودراسة ومسارات للتميز).

كما أورد المشروع مردفا نفس المصدر، أن التعليم المدرسي الاستدراكي يقدم في الأقسام الاستدراكية وفي أقسام مراكز الفرصة الثانية التي تحدثها الأكاديميات الجهوية أو في إطار اتفاقيات للشراكة بينها وبين المؤسسات والهيئات العامة والخاصة وباقي الشركاء، حيث يخضع التعليم المدرسي الاستدراكي للمراقبة التربوية والإدارية التي تقوم بها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.