شبهات تدليس و تجاوزات تطارد رئيس جماعة ريما بإقليم سطات علاقة بموضوع الأراضي السلالية لأولاد دريس

يبدو أن التدبير بجماعة ريما بإقليم سطات لا يخلو من سوء ، فبعد الفيديو الأخير الذي تم تداوله على نطاق واسع بوسائط التواصل الاجتماعي و الذي يدعي فيه صاحبه محاولة اعتداء رئيس الجماعة المذكورة على مستشار جماعي سابق ، يأتي الدور على موضوع الأراضي السلالية الذي أثار جدلا واسعا بالمنطقة رغم أن هذا الجدل لم يأخذ حقه من التداول إعلاميا لأسباب قد ترتبط أساسا بشح المعلومات و المعطيات.

في هذا الإطار ، يخوض نائب الأراضي السلالية أولاد دريس و الشروعة ” م.ش ” مواجهة قانونية مع رئيس جماعة ريما ، دفاعا عن ما أسماه ب” السطو على الأراضي السلالية المذكورة ”  على حد تعبيره في لقاء بمجلة 24 .و التي تعود ملكيتها المؤسسة منذ تاريخ 1951/06/10 مناصفة بين أولاد دريس و الشروعة.

في هذا السياق ، أفاد النائب السلالي أن رئيس جماعة ريما ترامى على الأرض السلالية أولاد دريس و الشروعة عن طريق عقد عرفي مصحح بالجماعة التي يترأسها خلافا لما هو متفق عليه في مساطر التفويت القاتوني ، حيث ” اقتنت ” الجماعة 22 هكتارا و 79 آرا من الأراضي المعنية ذات الرسم العقاري T658 على أساس عشرة آلاف درهم للهكتار الواحد ، و نفس الحديث عن العقد العرفي هو أيضا ما جاء في استجواب السيد المحافظ من طرف المفوض القضائي المبعوت من السيد رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ، و الإفادة ذاتها تضمنها شكاية النائب المعني التي رفعها لعامل إقليم سطات بتاريخ 2022/02/08 .

في السياق ذاته ، أضاف ضيف مجلة 24 ، أن ما قام به رئيس جماعة ريما بإقليم سطات يعتبر تدليسا و تحايلا على القانون يصل إلى حد شبهات التزوير ، مقدما مثالا بنسختين للعقد العرفي تحملان مراجع مختلفة ،علاوة على اعتماد رئيس الجماعة على قرار مجلس الوصاية رقم 163/32 الصادر بتاريخ 25 شتنبر 1991 و المتعلق بتفويت عقار جماعي لفائدة الجماعة القروية لريما و تكييفه على هذا الأساس علما أن ذات القرار يهم مطلب التحفيظ : 20559 مع الإشارة أن الرقم الأخير بدوره خاطئ بالمقارنة مع الرقم الصحيح حسب التصميم المعتمد لفائدة الجماعة و هو : 20558 ، بالإضافة لغياب قبول و توقيع الجماعة السلالية.

في نفس الاتجاه ، رفع نائب الأراضي السلالية شكاية في الموضوع لدى القضاء بالمحكمة الإدارية للدار البيضاء التي قضت بعدم الاختصاص نوعيا مع الإشارة إلى أنه من المفروض أن يتوفر شرط آخر أساسي و جوهري هو أن يتعلق إبرام العقد بتسيير مرفق عام ، كما تبين لها أن الامر يتعلق بعقد بيع خاص لا يكتسي طابع العقد الإداري ، و تبعا لذلك فقد تم إحالة الملف على القضاء العادي للبث فيه.

في سياق متصل ، أوضح المتحدث ذاته أن رئيس جماعة ريما ” اقتنى” القطعة الأرضية المذكورة من أجل تشييد مدرسة جماعاتية و ملعب للقرب علما أن الجماعة السلالية أولاد دريس شروعة سبقت أن منحت وعاء عقاريا شيد به مستوصف و مدرسة ، و لقي مشروعه المزعوم معارضة من قبل ساكنة المنطقة لكونه جاء بجوار المقبرة و في مكان تحفه مخاطر ، و المشروع ذاته لازال متوقفا لأسباب مجهولة.

و ينضاف لما تم ذكره إقدام رئيس الجماعة المعنية على بيع جزء من العقار الذي ادعى اقتناءه يقدر 12000 متر مربع لفائدة الملك الخاص و بثمن بخس قدره 40 درهما للمتر المربع الواحد.

إلى جانب شبهات الخروقات المذكورة أبرز النائب السلالي مجموعة من التجاوزات الأخرى سبق للسلطات المختصة و في مقدمتها السلطة المحلية أن قامت برفع تقارير حولها إلى الجهات المعنية.

من هذا  المنطلق وجهت ساكنة الجماعة السلالية شكاية في الموضوع إلى وزير الداخلية من أجل التدخل و فتح تحقيق  في الموضوع ، علاوة على دخول المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة و محاربة الفساد على الخط من أجل مؤازرة ذوي الحقوق ، و من المنتظر يتخذ المرصد جميع الأشكال النضالية المخولة قانونا من أجل استرجاع حقوقهم الدستورية المشروعة.