الإدارات العمومية.. تشديد المراقبة وضبط حضور الموظفين لمحاربة الغياب

في خطوة جديدة نحو تجويد أداء الإدارة العمومية وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الإدارية، كشفت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، عن حزمة من الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى تعزيز تدبير الزمن الإداري والرفع من نجاعة المرافق العمومية، خاصة خلال فترات الذروة كسَفر الصيف وعودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وأكدت الفلاح، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن هذه الإجراءات تتضمن أساسًا تشديد مراقبة الحضور والانضباط داخل الإدارة عبر تعميم أجهزة إلكترونية لضبط وقت حضور الموظفين، وربط الترقية في الرتبة أو الدرجة بمدى احترام الموظف للانضباط الوظيفي والدوام الإداري، وهي خطوة اعتبرتها ضرورية لضمان استمرارية الخدمات وتوفيرها للمواطنين في الوقت المناسب.

ومن أبرز ما تضمنته هذه التدابير، توسيع العمل بنظام المداومات خارج أوقات العمل الرسمية، بما يسمح بتقديم الخدمات الإدارية حتى خارج التوقيت العادي، خاصة خلال الصيف الذي يشهد ضغطًا متزايدًا على عدد من المصالح العمومية بفعل عودة أفراد الجالية وتزايد الطلبات الإدارية.

وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى أن عددا من الإدارات شرعت بالفعل في تنفيذ هذه الإجراءات منذ سنوات، مستشهدة بتجربة نظام المداومة الذي تم اعتماده منذ 2011، والذي يمكن من تمديد أوقات العمل بإضافة ساعتين يوميًا من الإثنين إلى الجمعة، بالإضافة إلى اعتماد توقيت خاص يوم السبت من الساعة التاسعة صباحًا إلى الثانية عشرة والنصف زوالاً، وتعديل هذه المواقيت خلال شهر رمضان بإضافة ساعة إضافية على التوقيت الرسمي، وفق قرارات صادرة عن رئاسة الحكومة.

وفي إطار الحرص على محاربة التغيب غير المشروع عن العمل، ذكّرت الوزيرة بالقانون رقم 81.12 المؤطر لعمليات الاقتطاع من أجور الموظفين المتغيبين دون مبرر، والمرسوم التطبيقي له، إلى جانب الإجراءات التأديبية الجاري بها العمل في إطار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومقتضيات منشور رئيس الحكومة رقم 26/2012 المتعلق بالغياب غير المشروع عن العمل.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن هذه الإجراءات همّت قطاعات وزارية استراتيجية، من بينها وزارات الصناعة والتجارة، والداخلية، والتجهيز والماء، والنقل واللوجستيك، والسياحة، والاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى قطاعات تهم الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والتعمير والإسكان.

وفي ما يتعلق بنظام التوقيت المستمر المعتمد منذ صدور المرسوم رقم 2.05.916 سنة 2005، أشارت الفلاح إلى أنه جعل المغرب يتماشى مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط التي تعتمد حصة زمنية واحدة للعمل. وقد تم تقييم هذا النظام من خلال دراستين ميدانيّتين أنجزتا سنتي 2006 و2016، شملتا آراء موظفين ومواطنين ومقاولات في عدد من المدن المغربية. وخلصت نتائجهما إلى وجود رضا عام عن هذا النمط من التوقيت الإداري، خاصة ما يتعلق باستمرارية تقديم الخدمات ما بين الساعة الثانية عشرة والثانية بعد الزوال.

وتبرز هذه الخطوات كجزء من رؤية شاملة تهدف إلى تحديث الإدارة المغربية، وتحسين علاقتها بالمرتفقين، وضمان استجابتها الفعالة لحاجيات المواطنين، وذلك عبر استثمار أفضل للزمن الإداري ورفع مردودية الموظف العمومي، في أفق إرساء إدارة حديثة، فعالة، وقريبة من المواطن.