تهافت الفئات الهشة يلهب أسعار “الدوّارة” وسط تحذيرات من جمعيات حماية المستهلك
مع اقتراب عيد الأضحى، شهدت أسعار “الدوّارة” ارتفاعًا غير مسبوق في العديد من الأسواق الشعبية بالمغرب، حيث وصلت في بعض المناطق إلى مستويات قياسية لم تشهدها الأعوام الماضية. هذا الارتفاع أثار استياء المواطنين، خصوصًا من ذوي الدخل المحدود، ودفع جمعيات حماية المستهلك إلى التحذير من الاستغلال.
يرجع هذا الارتفاع المفاجئ إلى تزايد الطلب من الفئات الهشة التي ترى في “الدوّارة” خيارًا اقتصاديًا بديلًا لتكاليف الأضاحي المرتفعة. وفي ظل هذا التهافت، استغل بعض الباعة الوضع، فرفعوا الأسعار بشكل غير مبرر، وسط غياب رقابة فعالة من الجهات المختصة. أكد أحد الجزارين في سوق الحي الحسني بالدار البيضاء أن الإقبال غير المسبوق على الدوّارة هذا العام خلق نوعًا من الندرة المصطنعة، مما شجع المضاربين على استغلال الوضع، مشيرًا إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد من الكبد وصل إلى 180 درهمًا مقابل 120 درهمًا فقط في السنة الماضية.
من جانبها، اعتبرت الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك أن ما يجري يشكل انحرافًا خطيرًا عن قواعد السوق العادلة، داعية إلى تدخل الجهات المعنية لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في هذه المناسبة الدينية التي ينبغي أن تسودها قيم التضامن والرحمة وليس المضاربة والاستغلال. ودعت إلى إطلاق حملات مراقبة صارمة للأسواق خلال الأيام التي تسبق العيد، ومحاسبة المتلاعبين، مع توفير قنوات للإبلاغ عن حالات الغش أو الاحتكار.
وفي ظل هذه الأجواء، ترتفع المطالب بتنظيم سوق أحشاء الأضاحي وتحديد سقف للأسعار لحماية المستهلك، إلى جانب دعم الفئات الهشة من خلال مبادرات تضامنية أو قوافل توزيع مجانية تنظمها الجهات المحلية والجمعيات الخيرية.
يبقى ارتفاع أسعار “الدوّارة” مؤشرًا جديدًا على الضغوط التي تواجهها الأسر المغربية في مناسبات دينية ذات طابع اجتماعي خاص، حيث يتقاطع التهافت الشعبي مع المضاربة التجارية، ما يجعل حماية المستهلك مسؤولية مشتركة تستوجب تدخلًا حازمًا وتدبيرًا عقلانيًا للوضع.
