تحقيقات النيابة العامة تثير الجدل… والأحزاب في موقف حرج أمام قانون وهبي
الرباط : مجلة 24
تعيش الساحة السياسية المغربية على وقع تفاعل لافت مع تحركات النيابة العامة التي فتحت مؤخرا تحقيقات موسعة استنادا إلى شكايات عدد من جمعيات المجتمع المدني، تهم قضايا يُشتبه في ارتباطها بملفات الفساد واستغلال المال العام.
وبينما يرى مراقبون أن هذه المبادرات تعكس استقلالية السلطة القضائية وسيرها في اتجاه تعزيز دولة الحق والقانون، فإن هذه التحركات لا تلقى ترحيبا في بعض الأوساط الحزبية، التي تعتبر أن الأمر قد يوظف سياسيا أو يُحرج بعض المنتسبين لها.
في هذا السياق، كتب الدكتور محمد يوحي أستاذ جامعي بالرباط ، تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك قال فيها:
“النيابة العامة تتحرك بناء على شكايات، وتسعى لمحاربة الفساد وحماية أموال المغاربة، لكن بعض الأحزاب يبدو أنها منزعجة من هذا الاتجاه… هل ستصوت المعارضة على قانون وهبي؟ وهل سيحضر البرلمانيون للتصويت، أم أنهم سيتغيبون؟”
ويطرح هذا السؤال جدلا متجددا حول مدى التزام الطبقة السياسية، حكومة ومعارضة بخطاب الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل الجدل المثار حول مشروع قانون وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي يعتبره البعض نقطة فاصلة في علاقة السياسة بالقانون.
ويرتقب أن تعرف الأسابيع المقبلة نقاشا محتدما داخل المؤسسة التشريعية، بين من يرى في المشروع فرصة لتقوية استقلال القضاء، ومن يعتبر أن صياغته الحالية تحتاج إلى مراجعة جوهرية، خصوصًا في ظل شبهات تضارب المصالح.
وفي ظل هذا الوضع، يترقب الرأي العام كيف ستتعامل المعارضة مع هذا القانون، وما إذا كانت ستنتصر لمنطق المؤسسات والشفافية، أم أن مقاعد البرلمان ستشهد غيابات تعكس مواقف ضمنية غير معلنة.
