فضيحة بيئية تهز سطات والحزام الأخضر في مهب المشاريع الخاصة بتراخيص مشبوهة

يبدو أن الحزام الأخضر لمدينة سطات، الذي يُعد بمثابة “رئة المدينة” ومتنفسها البيئي، يواجه خطر الإعدام في صمت، وسط تنامي مشاريع خاصة لا تكتسي طابع المنفعة العامة، تُنجز على أراضٍ تابعة للأملاك المخزنية أو للمياه والغابات، في تجاوز صارخ للقوانين المنظمة للمجال البيئي والغابوي.

مصادر مطلعة أكدت ل”مجلة 24″ الإلكترونية، أن المدينة تعرف في الآونة الأخيرة تهافتا على تشييد مشاريع تجارية وترفيهية، من بينها مقاهي وملاعب قرب، تُقام على أنقاض المساحات الخضراء، بعد اجتثاث أشجارها بشكل مقلق.

الأخطر في الأمر حسب ذات المصادر أن هذه المشاريع يتم الترخيص لها من طرف إدارة المياه والغابات، دون أي اعتبار للأثر البيئي الكارثي الذي قد يترتب عن هذا الاجتثاث الممنهج.

وفي الوقت الذي تلتزم فيه الدولة بشعارات التنمية المستدامة، والالتزام باتفاقيات المناخ الدولية، يتم في سطات ارتكاب ما وصفه فاعلون بيئيون بـ”المجزرة البيئية”، حيث لا تزال عمليات اجتثاث الأشجار متواصلة، آخرها قطع غابة بأكملها لإقامة ملاعب رياضية بدعوى تشجيع الرياضة.

ويؤكد مختصون أن القانون المغربي، لا سيما الفصلين 597 و599 من القانون الجنائي، بالإضافة إلى مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بقانون الغابات، يعتبر أي إتلاف متعمد للغابات جريمة يعاقب عليها القانون. ما يضع المسؤولين عن هذه التراخيص في مرمى المساءلة القضائية، في حال ثبوت تورطهم في خروقات واضحة أو تواطؤات مشبوهة.

عدد من الهيئات الحقوقية والبيئية بدأت تحركاً أولياً باتجاه الترافع حول الملف، في أفق التقدم بشكاية رسمية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، للمطالبة بفتح تحقيق شفاف وجدي، يحدد المسؤوليات، ويردع كل من تجرأ على العبث بأملاك الدولة والبيئة على حد سواء.

تبقى الأسئلة الحارقة مطروحة: من منح التراخيص؟ وبأي سند قانوني؟ وهل التنمية تعني القضاء على ما تبقى من الغطاء الأخضر؟ وإلى متى ستظل البيئة تدفع ثمن صفقات مشبوهة ومصالح ضيقة؟

الملف مفتوح، والأنظار تتجه نحو القضاء… فهل ينتصر القانون هذه المرة؟