رئيسة جماعة سطات تنفي مثولها أمام الشرطة القضائية وتتوعد بملاحقة مروجي الإشاعات

في ظل ما يشهده الفضاء الرقمي من فوضى في تداول الأخبار وغياب أدنى معايير التحقق من مصادر الخبر، تداولت بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن رئيسة جماعة سطات تم الاستماع إليها من قبل الشرطة القضائية بولاية أمن سطات، وهي المعطيات التي تأكد زيفها بعد تحرٍّ صحفي مباشر.

فور انتشار الخبر، ربطت جريدة اتصالا هاتفيا برئيسة الجماعة التي أكدت، بشكل قاطع، أن الخبر عارٍ من الصحة، نافية بشكل مطلق مثولها أمام أي جهة أمنية أو قضائية، موضحة أنها حاليا تقضي اغراضها اليومية.

وأعربت الرئيسة عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”البروباغندا الإعلامية المضللة”، مضيفة أنها ستباشر مسطرة المتابعة القضائية ضد من قام بنشر هذه المعطيات الكاذبة، مشيرة إلى أن هناك جهات تحاول تلفيق التهم وإعاقة مسار التنمية بالمدينة لأنها تستفيد من الريع الاقتصادي بالمدينة.

وقالت المتحدثة: “أعلم من يقف وراء هذه الهجمة المرتدة، وأدرك تماماً نواياهم في تقويض عملي داخل الجماعة، لكنني ماضية في مهامي، ولن أتراجع أمام محاولات التشويش.”(انتهت المكالمة)

وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة من داخل المجلس الجماعي أن الرئيسة وضعت إصبعها على ملفات حساسة تتعلق بمصالح لوبيات ، مشبّهة الوضع بـ”عش الدبابير” الذي يرفض أي مساس بمكتسباته غير المشروعة، معتبرة أن مثل هذه الخرجات الإعلامية المغرضة لن تزيد المجلس إلا قوة وإصراراً على مواصلة الإصلاحات، رغم الإكراهات البنيوية التي تعاني منها المدينة.

وفي ختام التصريح، شددت رئيسة المجلس على أن الفتنة نائمة، وأن من يسعى إلى إيقاظها عبر تسريبات كاذبة وتلفيق اتهامات باطلة، سيكون تحت طائلة القانون.