قرار إعفاء 16 مديرا إقليميا وتنقيل 7 آخرين بوزارة التربية الوطنية يثير العديد من التساؤلات؟؟؟

في إجراء إداري مفاجئ ومزلزل أثار العديد من التساؤلات، قامت على إثره وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإعفاء وإنهاء مهام 16 مديرا إقليميا وتنقيل 7 مديرين إقليميين، وفتح باب الترشيح لشغل منصب مدير إقليمي ب 27 مديرية إقليمية.
التغييرات الواسعة التي أشار إليها بلاغ الوزارة، همت العديد من المسؤولين بقطاع التعليم على المستوى الإقليمي وتمت بعد مضي ثلاثة أشهر على تعيين الوزير الحالي على رأس قطاع التعليم، في إطار التعديل الحكومي الأخير، وقد سبق له ( الوزير) خلال الأيام القليلة الماضية أن قام بحركة جزئية في صفوف مدراء الأكاديميات بتعيين محمد ديب مدير لأكاديمية التعليم بجهة الدارالبيضاء سطات قادما إليها من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجة الشرق، وتعيين محمد عواج مديرا للأكاديمية الجهوية للتعليم بالرباط سلا القنيطرة قادما إليها من أكاديمية طنجة تطوان الحسيمة.
وعزت وزارة التربية الوطنية في بلاغها سبب إقدامها على إحداث تغييرات وحركية في صفوف المسؤولين الإقليميين بقطاع التعليم إلى الرغبة في تعزيز القدرات التربوية والتدبيرية والحكامة بالمديريات الإقليمية، حيث استندت في هذا الجانب على نتائج عملية تقييم الأداء التربوي والتدبيري للمديرات والمديرين الإقليميين وقدرتهم على تنزيل برامج الإصلاح وتحقيق أهدافه، خاصة في ما يتعلق بتنزيل برامج ومشاريع ” المدرسة الرائدة”
وأوضحت الوزارة “بأن عملية التقييم تمت في إطار الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة وبتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من أجل مواصلة تعزيز قدرات أداء المديريات الإقليمية، ودعمها بالأطر المؤهلة لبلوغ النتائج التربوية المنتظرة”، وأكدت وزارة التربية الوطنية في هذا الجانب “على اتخاذ كل التدابير الكفيلة بمواكبة الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية التابعة لها، وكذا تقديم الدعم إليها لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه، وكذا مواصلة بذل الجهود لتعزيز القدرات التدبيرية للفاعلين الإداريين والتربويين لتحقيق التحول المنشود داخل الفصول الدراسية”.
التغييرات التي أحدثتها الوزارة الوصية على قطاع التعليم في صفوف المسؤولين الإقليميين خلقت جدلا واسعا ونقاشا كبيرا في أوساط الفاعلين التربويين والسياسيين والمتتبعين للشأن التعليمي، ودفعت بالبعض إلى التساؤل حول الخلفيات التي كانت وراء هذه الحركية، وحول مدى إعمال الشفافية في اعتماد معايير التقييم التي طالت المديرين الإقليمين، وما إذا كانت هذه التغييرات تمت بخلفيات سياسية؟ خاصة أن هناك تناقض وتضارب في التصريحات سواء التي عبر عنها المسؤولون الذين تم إعفاؤهم أو تلك الصادرة عن بعض المسؤولين بالقطاع؟
القرارات المفاجئة المشار إليها أسالت الكثير من المداد من خلال تناول هذا الموضوع من طرف مختلف الجرائد الوطنية التي استغربت وتساءلت جلها في نفس الوقت عن الأسباب الكامنة وراء هاته القرارات؟ ودفع ببعض الفرق البرلمانية بمجلس النواب إلى مساءلة الوزير حول هذا الموضوع.
وعلمت الجريدة في هذا الصدد أن الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية تقدم بطلب رسمي إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال لعقد اجتماع عاجل للنظر في هذه التغييرات المفاجئة. كما وجه فريق التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية حول الدوافع والأسباب والخلفيات الحقيقية التي تقف وراء القرارات المتخذة.