يوم دراسي بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات بشراكة مع الهيئة الوطنية للعدول حول تداول العقار بين إكراهات التضخم التشريعي وإشكالات الواقع العملي

في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والهيئات المهنية، احتضنت كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات صباح اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 لقاءً هامًا جمع بين السيدة عميدة الكلية والسيد رئيس الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، وذلك على هامش اليوم الدراسي المنظم تحت عنوان “تداول العقار بين إكراهات التضخم التشريعي وإشكالات الواقع العملي
يهدف هذا اللقاء إلى توطيد علاقات الشراكة بين الكلية والهيئة الوطنية للعدول، بما يسهم في تطوير البحث العلمي وتعزيز التكوين الأكاديمي في مجال التوثيق العدلي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لضمان الأمن العقاري بالمغرب.

في هذا الصدد شهد اليوم الدراسي مشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والممارسين في مجال العدالة والتوثيق، إلى جانب طلبة وباحثين مهتمين بالشأن القانوني. وتم خلاله مناقشة الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بتداول العقار في ظل التعدد التشريعي، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المهنيين والمواطنين على حد سواء.

وقد ساهم في تأطير الندوة الدكتور سليمان أدخول، رئيس الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، حيث قدم مداخلة قيمة حول دور التوثيق العدلي في تحقيق الأمن التعاقدي وضبط المعاملات العقارية.

كما أشرف على تسيير الجلسة الدكتور أبو بكر مهم، أستاذ التعليم العالي بالكلية، الذي أدار النقاش وساهم في بلورة الرؤى المختلفة حول الموضوع.

أما تنسيق أشغال اليوم الدراسي فقد كان من نصيب كل من الأستاذ محمد خلوقي، أستاذ محاضر بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، والأستاذ طارق القاسمي، عدل بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بسطات، اللذين عملا على تنظيم المداخلات وضمان حسن سير النقاشات.

في كلمتها بهذه المناسبة، أكدت السيدة العميدة على أهمية انفتاح الكلية على محيطها المهني، منوهة بالدور الحيوي الذي يلعبه العدول في تثبيت الأمن التعاقدي وتسهيل المعاملات العقارية. كما شددت على ضرورة مواكبة المستجدات القانونية والتشريعية من خلال البحث العلمي والتكوين المستمر للطلبة والمهنيين.

من جهته، عبّر السيد رئيس الهيئة الوطنية للعدول عن اعتزازه بهذا التعاون المثمر بين الهيئة والكلية، مشيرًا إلى أن مهنة العدول تعرف تحولات جوهرية تتطلب مواكبة دائمة للمستجدات القانونية، مما يجعل التعاون الأكاديمي ركيزة أساسية لتطوير كفاءة الممارسين وتعزيز المنظومة القانونية بالمغرب.

واختتم اللقاء بتأكيد الطرفين على ضرورة وضع برامج عمل مشتركة تشمل دورات تكوينية وندوات علمية وأبحاث أكاديمية تهدف إلى معالجة الإشكالات المرتبطة بالتوثيق العدلي، بما يساهم في تطوير قطاع العدالة وتحقيق الأمن القانوني والعقاري بالمملكة.