ولاية أمن سطات تشدد المراقبة الأمنية بسدود قضائية داخل المدينة
في إطار تعزيز الأمن والاستقرار بمدينة سطات، أصدر والي أمن المدينة، عزيز بومهدي، تعليمات صارمة لمختلف التشكيلات الأمنية تقضي بوضع سدود قضائية ودوريات راجلة في مختلف الأحياء. وتهدف هذه الإجراءات إلى مراقبة المخالفات المرورية، التحقق من هوية بعض الأشخاص المشكوك فيهم، وتعقب الفارين من العدالة.
رصدت مصادر مطلعة انتشار سيارات الأمن التي تقوم بتنقيط المواطنين عبر الناظم الآلي، وهي خطوة لاقت استحسان الساكنة نظراً لدورها في توقيف المشتبه بهم، خاصة أولئك الصادرة في حقهم مذكرات بحث. كما تكثفت تحركات شرطة المرور، التي حررت عدداً من المخالفات في حق السائقين الذين لا يحترمون قانون السير.
منذ تعيين والي الأمن عزيز بومهدي، شهدت ولاية أمن سطات تطورا ملحوظا، إذ تم تعزيزها بتشكيلات متخصصة مثل فرق مكافحة العصابات ومكافحة المخدرات والفرقة المالية وفرقة الجريمة الإلكترونية التابعة للشرطة القضائية، والتي يقودها العميد المخضرم ياسين ركيك رئيس الشرطة القضائية بولاية أمن سطات . وأسفرت هذه الجهود عن تجفيف منابع المخدرات، خصوصاً مادة “البوفا” الخطيرة التي تهدد شباب المدينة، بالإضافة إلى محاربة ظاهرة العربدة في الشارع العام، خاصة في حالة السكر العلني ناهيك عن الجريمة الاكترونية التي اضحت تشكل خطرا على المواطنين بالمواقع التواصل الاجتماعي.
تعرف مدينة سطات في الفترة الأخيرة استقرارا أمنيا ملحوظا بفضل الخطط الأمنية المحكمة التي تهدف إلى حماية المواطنين وتحقيق شعار “الأمن في خدمة المواطن”، الذي دعت إليه المديرية العامة للأمن الوطني، بقيادة عبد اللطيف الحموشي. وقد أشادت جمعيات حقوقية ومدنية بالمجهودات الأمنية المبذولة، مشيرة إلى أن المدينة سجلت في الآونة الأخيرة “صفر جريمة”، مع إحكام السيطرة على ذوي السوابق العدلية لمنعهم من إحداث الفوضى في الأحياء الهامشية.
تسير ولاية أمن سطات بثبات نحو تحقيق بيئة آمنة ومطمئنة لسكانها، بفضل استراتيجيات استباقية قائمة على التدخل السريع والتنسيق المحكم بين مختلف الأجهزة الأمنية. ويرى المتابعون أن هذه الإجراءات الصارمة ستساهم في تعزيز الشعور بالأمان لدى المواطنين، وترسيخ ثقافة احترام القانون في المدينة.
