بعد المصادقة عليه في مجلس المستشارين.. مشروع قانون الإضراب يعود إلى الغرفة الأولى
أعيد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى مجلس النواب، ليخضع لقراءة ثانية، بعد المصادقة عليه بمجلس المستشارين، بالأغلبية، الثلاثاء 4 فبراير 2025. وكان المشروع حظي بموافقة 41 مستشارا برلمانيا ومعارضة 7، ولم يمتنع أي مستشار عن التصويت.
ووافق عليه كل من فريق الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الحركي، ونقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
في حين رفضته مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
أما فريق الاتحاد المغربي للشغل فكان قد انسحب من الجلسة مع انطلاقتها، غير أن تعديلاته الـ43 التي جاء بها ظلت تُعرض خلال أشغال المصادقة.
وجرى التداول والتصويت خلال هذه الجلسة على مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية.
وبينما قرر فريق الاتحاد المغربي للشغل الانسحاب من الجلسة، تعبيرا عن رفض مضامين المشروع، اتفقت مجموعات وفرق من “المستشارين” على أن الحكومة لم تأخذ بتعديلاتها، وأنها جعلت “حرية ممارسة الإضراب مكبلة”.
في المقابل، ترى الأغلبية عكس ذلك، وأشادت بعمل الحكومة ويما حملته الوثيقة من مواد ترى أنها تضمن هذا الحق وتحقق التوزان بين العمل النقابي ومصالح المقاولات.
