فاس: الحكم على مستخدمين في بنك متهمين باختلاس أموال الزبناء
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، العقوبة الصادرة في حق موظفي بنك بعد متابعتهما في ملفين منفصلين لاتهامهما «باختلاس أموال عامة وخاصة والمس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات بالتزوير، في وثائق المعلوميات وإدخال معطيات في هذا النظام وتغييرها عن طريق الاحتيال وتزييف وثائق معلوماتية واستعمالها».
وأيدت القرارين الصادرين في حقهما قبل شهور بعد متابعتهما في حالة سراح من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، بناء على شكايتين تقدمت بهما في مواجهتهما للنيابة العامة، مؤسسة البنك في شخص ممثلها القانوني بعد اكتشاف لجنة تفتيش مركزية وجود نقص متفاوت في حساب وكالتين توليا إدارتهما.
وأدين أحدهما اختلس مليونا و229 ألف درهم، ب3 سنوات حبسا نافذا و50 ألف درهم غرامة، مع إرجاعه المبلغ المختلس وأداء 130 ألف درهم تعويضا لفائدة البنك المنتصب طرفا مدنيا في الملف الذي توبع فيه المتهم الذي غاب عن جلسات محاكمته وأجريت المسطرة الغيابية في حقه، قبل اعتقاله في وقت لاحق.
وفي الملف الثاني أدانت غرفة الجنايات الابتدائية الموظف الآخر الذي اختلس نحو 198 ألف درهم، غيابيا ب18 شهرا حبسا نافذا ومليوني سنتيم غرامة، مع إرجاعه المبلغ المتهم باختلاسه وأدائه 20 ألف درهم تعويضا مدنيا لفائدة البنك نفسه في شخص ممثله القانوني، بعدما حوكم غيابيا بعد إنجاز المسطرة الغيابية في حقه.
