تماطل المديرية الإقليمية للتعليم بالجديدة في أداء مستحقات الدعم التربوي يثير استياء واسعا

تماطل المديرية الإقليمية للتعليم بالجديدة في أداء مستحقات الدعم التربوي يثير استياء واسعا

شهدت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالجديدة موجة استياء عارمة، عبر عنها العديد من الأساتذة والأستاذات، إضافة إلى جمعيات تربوية، جراء التأخر الكبير في صرف التعويضات المتعلقة بالدعم التربوي.

هذه التعويضات تمثل استحقاقات عن الجهود المبذولة خلال فترات العطل البينية الماضية، حيث ساهم عدد كبير من الأطر التربوية في تقديم الدعم للتلاميذ المتأثرين بتعثر الدراسة جراء الإضرابات التي شهدها القطاع خلال الموسم الدراسي الفارط 2023/2024.

ورغم تأكيد الوزارة الوصية سابقا على توفر الأكاديميات الجهوية على الميزانيات اللازمة لتدبير برنامج الدعم التربوي، إلا أن المديرية الإقليمية بالجديدة لم تفِ بتعهداتها تجاه الأطر التعليمية، وهو ما أثار تساؤلات حول التزامها بتطبيق المذكرات الوزارية؟؟؟؟

و يبدو أن التأخر في صرف المستحقات دفع عددا من الأساتذة للتعبير عن رفضهم الانخراط مجددا في مثل هذه المبادرات المستقبلية، ما يعكس تراجع الثقة بين الأطر التعليمية و الإدارة الممثلة في المديرية الإقليمية بالحديدة.

ويخشى المراقبون أن يؤثر هذا الوضع، و أيضا قرب انتهاء سنة 2024 من ضياع مستحقات الاساتذة، و ايضا تأثير ذلك على مبادرات الدعم التربوي التي تراهن عليها الوزارة لتجاوز إشكاليات ما يهدر من الزمن المدرسي وتراكم المعيقات التدبيرية من أجل ضمان جودة التعليم المنشودة.

وكان محمد أضرضور، مدير الموارد البشرية بالوزارة، قد صرح سابقا لوسائل الإعلام، بأن الوزارة تتوفر على العدد الكافي من الموارد البشرية للمشاركة في برامج الدعم التربوي، مشيرا إلى زيادة تعريفة ساعات الدعم بنسبة 30% كخطوة تحفيزية. إلا أن هذه الوعود لم تجد طريقها إلى التنفيذ، ما أثار حفيظة الأطر التعليمية وطرح علامات استفهام حول جدية الوزارة والمديرية الاقليمية في تنفيذ تعهداتها.

وفي ظل هذا الوضع، يتساءل المهتمون بالشأن التعليمي بالجديدة عن أسباب هذا التماطل، مطالبين المديرية الإقليمية بالعمل العاجل والجدي لتسوية هذه الإشكالية، وضمان حقوق الأساتذة الذين بذلوا جهودًا كبيرة في تقديم الدعم التربوي. كما دعوا إلى تعزيز الشفافية في تدبير الميزانيات المخصصة لهذه البرامج، وتوفير آليات تضمن احترام التعهدات مستقبلا بما يكفل مصداقية الادارة التي تسعى بشكل كبير لتسجيل الأرقام العددية وتتهاون في التزامها بتعهداتها.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *