ما بعد قرار محكمة العدل الأوربية.. المغرب لن يوقع أي اتفاق لا يحترم سيادته على صحرائه
قالت الصحافة الإسبانية إن رئيسة لجنة الصيد في البرلمان الأوروبي، كارمن كريسبو، المنتمية للحزب الشعبي الإسباني، وجهت سؤالا إلى السلطة التنفيذية الأوروبية، تُطالبها بتقديم استفسارات حول طبيعة وشروط المفاوضات الجديدة حول اتفاقيتي التجارة الصيد مع المغرب.
وأضافت وسائل الإعلام الاسبانية، أن كريسبو أشارت في سؤالها الكتابي، إلى أن قرار محكمة العدل الذي ألغى اتفاقيتي الصيد والتجارة أو الفلاحة مع المغرب، فرضت حالة من الشك على المعنيين الأوروبيين، خاصة في ظل وجود مخاوف من تأثيرات سلبية محتملة عن توقف العمل بالاتفاقيتين اللتين كانتا تؤمنان الكثير من واردات الأوروبيين من الأسماك والمنتوجات الفلاحية.
وتُعتبر إسبانيا هي أكثر البلدان الأوروبية المتضررة من قرار إلغاء اتفاقية الصيد بالخصوص مع المغرب، على اعتبار أن قطاع الصيد الإسباني كان هو الأكثر حصولا على الترخيصات التي يوفرها المغرب للأوروبيين من أجل الصيد في المياه المغربية.
وأصبحت الحكومة الإسبانية، في ظل قرار الإلغاء، مطالبة بإيجاد حلول لأسطول هام من الصيادين الإسبان الذين يُمنع عليهم حاليا دخول المياه الإقليمية المغربية للصيد فيها، وهو ما يدفع إسبانيا إلى الضغط أكثر من داخل الاتحاد الأوروبي لإيجاد صيغة مناسبة لاتفاق جديد مع المملكة المغربية.
لكن المغرب يرفض رفضا قاطعا توقيع أي اتفاق جديد لا يشمل أقاليم الصحراء المغربية كجزء لا يتجزأ من الأراضي المغربية، وهو الشرط الذي كان وراء إلغاء محكمة العدل الأوروبية للاتفاقية السابقة.
ودخل قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مرحلة جديدة على مستوى البرلمان الأوروبي، حيث انتقل النقاش إلى الخطوة المقبلة بعد الإلغاء، حيث تسود رغبة لدى العديد من الأطراف الأوروبية في إيجاد صيغة جديدة لتوقيع اتفاقيتين جديدتين مع المغرب لتفادي أي تأثيرات سلبية لقرار الإلغاء.
