منعطف جديد في قضية محاكمة قابض قباضة السلام بسطات و مرصد حقوقي يدخل على الخط

تبدأ يوم الاثنين المقبل 15 يوليو 2024، محاكمة قابض قباضة السلام بسطات، المتهم بارتكاب جريمة الغدر، وذلك وفقًا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 243 من القانون الجنائي المغربي. تأتي هذه المحاكمة في إطار قضية أثارت جدلاً واسعًا حول ممارسات التحصيل الجبري للديون العمومية.

في هدا الصدد تعود وقائع القضية إلى أن المتهم، في خرق صريح للقانون، قام بحجز حساب بنكي لأحد المواطنين دون إنذاره مسبقًا، مخالفةً بذلك الفصل 39 من قانون التحصيل الجبري للديون العمومية. لم يكتف المتهم بهذا الإجراء، بل استمر في حجز ممتلكات أخرى للمشتكي، منها سيارته ومنزله، على الرغم من تقادم المدة الزمنية المتعلقة بالحجز.

اكتشف المشتكي، وهو رجل قانون، هذه المخالفات بعد أن تأكد من تسديده للضرائب المستحقة للفترة ما بين 2006 و2013. دفعته هذه الاكتشافات إلى تقديم شكاية ضد المتهم بتهمة التزوير واستعماله، ولا يزال التحقيق جارياً في هذه الشكاية.

تطرح هذه القضية تساؤلات عديدة حول مصير المواطنين البسطاء الذين قد يتعرضون لمثل هذه التجاوزات دون أن تكون لديهم المعرفة القانونية الكافية للدفاع عن حقوقهم. ومن هنا، تتعالى الأصوات المطالبة بفتح تحقيق شامل في جميع العمليات التي قام بها المتهم منذ عام 2020 وحتى الآن. يطالب هؤلاء الجهات المعنية، خاصة السيد المدير العام للخزينة، بضرورة التدخل الفوري للتحقيق في هذه الممارسات التي أضرت بالسيولة البنكية وأثرت على ثقة المواطنين في النظام البنكي

أفادت مصادر مطلعة بأن إحدى الهيئات الحقوقية بإقليم سطات قد نصبت نفسها طرفاً مدنياً للدفاع عن حقوق المواطن المتضرر من تجاوزات القابض. ومن المتوقع أن تتابع هذه الهيئة مجريات المحاكمة عن كثب وتقديم الدعم القانوني اللازم للضحية.

من المنتظر أن تحظى هذه المحاكمة بتغطية إعلامية واسعة، حيث سيتابع الصحفيون جلسات المحاكمة اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، وذلك لنقل تفاصيل المحاكمة وإطلاع الرأي العام على مستجدات القضية

تشكل هذه المحاكمة فرصة لإعادة النظر في آليات التحصيل الجبري للديون العمومية وضمان احترام حقوق المواطنين. يتطلع الجميع إلى تحقيق العدالة وإنصاف المتضررين من هذه التجاوزات، واستعادة الثقة في المؤسسات المالية والقانونية في البلاد.