الشرطة الإدارية بمدينة سطات: بين التطلعات والواقع الحالي
سبق لعبد الرحمان عزيزي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة سطات السابق، أن أعلن عن انطلاق عمل الشرطة الإدارية بناءً على مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي 13.114. في سنة 2018 ، وعلى الرغم من الطموحات والتطلعات التي رافقت هذا الإعلان، إلا أن الواقع الحالي يوحي ببعض الاستفهامات والتساؤلات حول دور وفاعلية الشرطة الإدارية في خدمة ساكنة سطات وتحسين جودة الحياة في المدينة ، والملاحظات ذاتها يسجلها المواطنون في تدبير مجلس الثانوي.
و من المعلوم أن دور الشرطة الإدارية يشمل ممارسة الاختصاصات المتعلقة بقرارات المجلس الجماعي، ومنها المعاينة والمراقبة وإثبات المخالفات وفقًا للقوانين. ولكن، بعد مرور فترة من الزمن، يبدو أن هذه الجهة لم تحقق المردودية المأمولة والمتوقعة منها.
و ارتباطا بالموضوع ، يبدي السكان السطاتيون استغرابهم ويطرحون العديد من الاستفهامات حول دور الشرطة الإدارية، خاصة في مجال خدمة النظافة وتحرير المخالفات المتعلقة بها. لتتركز مطالباتهم بالمزيد من الشفافية والجهد لتحسين الأوضاع، مشيرين إلى غياب الإجراءات الملموسة في ظل غياب تفعيل دور هذه اللجن.
في سياق متصل يعتبر غياب سيارة الخدمة التي تم اقتناؤها للشرطة الإدارية من النقط المثيرة للجدل، مما يثير تساؤلات حول استخدام الإمكانيات المتاحة بشكل فعال لتحقيق الأهداف المنشودة.
وعلى الرغم من التوقعات الكبيرة لتحسين الخدمات ورفع مستوى الحياة في المدينة، إلا أن الشارع السطاتي يظل مستمرًا في التساؤل حول دور وفعالية الشرطة الإدارية، التي باتت تبدو كمجرد “فقاعات في الهواء” بدلاً من شريك فعّال في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
من الواضح أن هناك حاجة ملحة إلى إعادة النظر في استراتيجيات عمل الشرطة الإدارية بمدينة سطات، وتوجيه الجهود بشكل أكثر فعالية نحو تحقيق الأهداف المنشودة وتلبية تطلعات المواطنين. و بالتالي يجب على السلطات المحلية والمسؤولين القيام بخطوات عملية وسريعة لتحسين أداء هذه الجهة وضمان تقديم الخدمات الملموسة للمجتمع، لكي يعيش السكان حياة كريمة ومريحة في مدينتهم أساسها تطبيق القوانين المعمول بها.
