سطات : البناء الشبه قانوني وخدعة الشقق الاقتصادية: موجة الاحتيال تضرب حي مفتاح الخير
في حي مفتاح الخير، يبدو الحلم العقاري حقيقة يمكن الوصول إليها بسهولة، لكن الحقيقة المؤلمة تظهر بعد فترة قصيرة من التوقيع على العقد . تحت مظلة مقاولين يتباهون بسيارات فارهة وعلاقات مشبوهة مع بعض المسؤولين بسطات ، تتم عمليات البناء الشبه قانونية بشكل لافت. وهنا يكمن خداع الثقة، حيث يقوم المقاولون ببيع الشقق الاقتصادية بطرق إحتيالية.
العملية تبدأ بفتح حساب بنكي للزبون في وكالة بمدينة برشيد بالتنسيق مع المقاول والوكالة البنكية المرتبطة به. يتم الموافقة على قرض السكن وبدء عملية البيع عند الموثق . يتم توقيع العقد وتسليم المفاتيح، ويبدأ الزبون في تجهيز وترميم الشقة، غافلا عن الخدعة التي تختبئ خلف الستار.
وبعد مرور فترة، يتلقى الزبون اتصالاً مفاجئاً من البنك يخبره بأن الشيك الذي أودعه لدى المقاول كضمانة يجب تسديده. يكتشف الزبون بأن شيك الضمانة لم يحترم المقاول التاريخ الذي حدده الزبون ، مما يضعه في موقف مأساوي يهدد حياته واستقراره المالي وحلمه بامتلاك منزله الخاص.
هذه الظاهرة ليست حالة فردية، بل تمثل نمطاً متكرراً من الاحتيال العقاري يجب مواجهته بجدية. فالمواطنون يستحقون حق الحصول على سكن لائق وموثوق به، وليس أن يكونوا ضحايا لعمليات احتيالية تهدد استقرارهم المالي والنفسي.
في المقال القادم، سنقوم بتحليل هذه الظاهرة بشكل أعمق، ونبحث عن الحلول الممكنة لوقف هذه الممارسات الغير قانونية وحماية المواطنين من الوقوع في فخ الاحتيال العقاري.
