المرابط يكشف لـ”مجلة24″ خلفيات قرار علاج مصابي كورونا بالمنزل

أحمد الهيبة صمداني – أكادير

كشف مسؤول بوزارة الصحة، في حوار مع “مجلة24″، حقيقة صورة لوثيقة إلتزام يحمل معلومات المستفيدين من العلاج من كورونا بمنازلهم والتي تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع.

وأكد معاذ المرابط، المنسق الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة أن “الوثيقة التي تحمل اسم ومعلومات الشخص المصاب بكورونا والذي سيخضع للعلاج بمنزله صحيحة”.

مشددا، في حواره مع “مجلة24″، أن جميع الإجراءات المواكبة للوثيقة ” تخص الأشخاص غير الحاملين بتاتا لأعراض فيروس كورونا المستجد، أو الذي لا يعانون من أمراض مزمنة وليس لهم أي عامل من عوامل الإخطار وبصحة جيدة، ويتوفرون على ظروف العزل بالمنزل”، مضيفا أن “هذه الشروط تسمح لهم بالبقاء في منازلهم وتلقي العلاج هناك”.

وأوضح مصدرنا، في اتصال هاتفي، أنه “يجب على المعنيين أن يوقعوا على هذه الوثيقة، التي تعتبر تصريحا بالشرف للمعني على أنه سيحترم العزل الصحي في منزله”، مؤكدا على أن هذا الإجراء ” سيتم بتنسيق مع السلطات المحلية، وأن الإخلال بهذا الالتزام يلزمه بالعودة لتلقي العلاج بالمستشفى “.

أسباب اتخاذ القرار

وعدّد المرابط، في حديثه، أسباب اتخاذ هذا الإجراء، بقوله: أنها تتمثل في كون عدد الحالات المؤكدة إصابتها بكورونا، والتي لا تحمل أعراضا أصبحت كثيرة”، مشيرا إلى أن “هؤلاء يرفضون بقاءهم في المستشفيات مع غياب أعراض الفيروس عليهم”.

وأضاف محدثنا، أن “عددا من المخالطين أصبحوا يتهربون من التحاليل مخافة أخذهم لمصالح تلقي علاج كوفيد-19 بالمستشفيات، كما أن هذا الإجراء جاء لتخفيف العبئ على المؤسسات  والشغيلة الصحية، ونترك مستشفياتنا للأشخاص الذين يحملون أعراضا للفيروس”.

وأكد المتحدث نفسه، أن هذا الإجراء، جاء كذلك بناء على طلب العديد من الأشخاص الذين لا يحملون أعراضا لكوفيد-19  سوى أنهم تحليلاتهم المخبرية المرتبطة بكورونا إيجابية ويجد نفسه بالمستشفى، وهو ما يرفضه هؤلاء

كما جاء ذلك، يضيف المرابط، عملا بتوصيات المنظمات العالمية المختصة وعلى رأسهم منظمة الصحة العالمية، وعملا بتوصيات اللجنة التقنية والعلمية التي أقرت أن من تتوفر فيهم الشروط سيتلقون العلاج من كورونا في منازلهم. مشيرا أن الوثيقة أصبحت سارية المفعول منذ تاريخ نشرها.

مخاوف من عدم الإلتزام

وجوابا على سؤال الجريدة، المتعلق بمدى إلزامية هذه الوثيقة لموقعيها بالمكوث في المنزل، وهل هناك أي إجراءات رقابية موازية ، أوضح معاذ المرابط، أن هذا الإجراء سيكون بتعاون مع السلطات المحلية، علاوة على التقييم المسبق للأشخاص الموقعين عليها، بحيث أنه “إذا تبين أن الشخص غير متعاون فلن نسمح له بتلقي علاج كورونا بالمنزل”.

وردا على سؤال آخر للجريدة، حول علاقة الوثيقة بتطبيق “وقايتنا” وهل تفكر الوزارة كباقي الدول في إجبارية التوفر على تطبيق التتبع “وقايتنا”، قال معاذ المرابط، إن “تطبيق “وقايتنا” من بين الشروط التي تخوّل للموقع على الوثيقة بتلقي العلاج داخل المنزل”.

واستدرك معاذ المرابط، في حيدثه للجريدة، بقوله: “أن المغرب لا يمكن أن يقوم بهذا الإجراء في معزل عن باقي دول العالم التي تترك حتى حاملي الأعراض لتلقي علاج كوفيد-19 في منازلهم، وتدع المستشفيات للحالات المتقدمة فقط”.