طلوع عبدالإله: إضراب الشغيلة التعليمية عرف نجاحا كبيرا ولا عودة للوراء حتى تتحقق مطالب الشغيلة واسقاط النظام الأساسي التراجعي

يتجه وضع قطاع التربية والتعليم الى مزيد من التصعيد خلال الأسابيع المقبلة، إذ أكدت مصادر نقابية لموقع ” المجلة 24″ أن الإضراب الوطني، الذي دعا إليه التنسيق الوطني لقطاع التعليم بدءا من اليوم الثلاثاء، “شلَّ قطاع التعليم في جهات المملكة الاثنتي عشرة”.

أكد طلوع عبدالإله، المنسق الإقليمي للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، في تصريح لمجلة 24 الإلكترونية، أن “أقل نسبة سجلت في المدارس هي 90 بالمائة”، مشيرا إلى أن “الأساتذة نظموا اعتصامات داخل المؤسسات لمدة ساعتين قبل الانصراف، والأمر نفسه سيتكرر بعد الزوال”.

واكّد “”طلوع “”، إن الإضراب الوطني الذي تخوضه شغيلة التعليم، اليوم الثلاثاء، “ عرف نجاحا كبيرا، والأرقام التي تصلنا تبين أن نسبة المشاركة في الإضراب تتراوح بين 90 و100 بالمائة في المؤسسات التعليمية بمختلف اجهات المملكة”.

وأكد ” طلوع ” المنسق الإقليمي وعضو اللجنة الوطنية والقيادي في التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 17 تنسيقية، أن الاستجابة لهذه المحطة النضالية والتي تأتي مباشرة بعد المصادقة على النظام الأساسي الجديد “كانت مهمة ، وهناك إجماع على أن الشغيلة التعليمية غاضبة وترفض رفضا كليا وقاطعا هذا الوضع”، معتبرا أن النظام الأساسي الجديد “تراجعي وغير دستوري ولا يعكس انتظارات أسرة التعليم بالمغرب ”.

وأبرز أن احتجاجات النقابات وشغيلة التعليم “تبقى موضوعية لأن الوضعية الاجتماعية للمعلم أو الأستاذ لم تتغير، ولم يأت بأي زيادة في الأجور”. وزاد موضحا أن النظام الأساسي الجديد “جاء للمعلم والأستاذ بأعباء ومهام جديدة سيحاسب عليها، وهي خارج القسم، كالتنشيط خارج أوقات العمل”.

وسجّل “طلوع ” أن الحركية التي يعيشها قطاع التربية والتعليم في المرحلة الحالية “تتجاوز المطالب التي تم التوقيع عليها في اتفاق 14 يناير، الذي كان مدخلا لمخرجات تراجعية جاءت في النظام الأساسي الجديد”.

وكان التنسيق الوطني لقطاع التعليم قد أعلن عن خوض إضراب عام وطني بالقطاع لمدة ثلاثة أيام، بدءا من اليوم الثلاثاء، مصحوب باعتصام في المؤسسات التعليمية، يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، ووقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية بعد غد الخميس.

وأكد التنسيق على الاستمرار في تنظيم الوقفات الاحتجاجية خلال فترات الاستراحة طيلة أيام الأسبوع المتبقية، والانسحاب من المجالس التعليمية والأندية ومجموعات “واتساب” الخاصة بالمؤسسات، وحمل الشارات السوداء طيلة أيام العمل.

ويرتقب أن تتضاعف حدة التوتر في القطاع خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي سيزيد من مستوى وحجم الضغط على الوزير شكيب بنموسى، الذي يواجه اتهامات من طرف النقابات بـ”الانقلاب على المنهجية التشاركية”، في الوقت الذي يعتبر متابعون أن النظام الأساسي ترجمة لاتفاق 14 يناير بين الوزارة والنقابات التعليمية الأربع، قبل أن تنقلب عليه وترفض مخرجاته.