أصحاب الدكاترة المعطلين يعلنون عن اعتصام مفتوح وها علاش ؟؟

مجلة 24 : متابعة

على إثر مشروع قانون المالية لسنة 2022 الصادر عن وزيرة المالية المتمثل في تخصيص 700 منصب محول لفائدة الموظفين الدكاترة مع إقصاء ممنهج للدكاترة المعطلين. يتابع الرأي العام الوطني والدولي بقلق بالغ هذا القرار التعسفي والمجحف في ظل الأوضاع الاجتماعية التي يعيشها الدكاترة المعطلون خريجو الجامعات المغربية؛ حيث وصل بعضهم إلى أكثر من 45 سنة، ومؤكدين على أن الوضعية الحالية لبلادنا لا تحتاج إلى مثل هذا القرار المنم عن العنصرية بين مواطنيه. فهذه الوضعية تهم الجميع لكونها قضية وطن، ولا تستدعي التمييز أبدا.

لاغرو أن الخروقات اللادستورية التي يُصطلح عليها بالمناصب المحولة (700 منصب للتعليم العالي) ،تُخصص كل سنة فقط للموظفين ويقصى منها الدكاترة الخريجون منذ سنة 2015 ،مما أدى إلى تراكم عدد كبير من الدكاترة المعطلين، وهي عملية تزكيها الحكومة مع وزارة التعليم العالي منذ سنوات في غياب تام لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وفي تناقض وخرق سافر للدستور وللقوانين الوطنية والدولية. وهذا خلف سخطا عارما لدى أساتذة وأعضاء من نقابة التعليم العالي ،الرافضين لهذا الخرق القانوني والفعل اللاأخلاقي الذي رجَّ كيان الدكاترة المعطلين وألغى تحصيلهم التربوي ومكانة البحث العلمي بالمغرب، من خلال الاستغناء عنهم وعن عطاءاتهم العلمية التي شهدت لها الجامعات المغربية بالتميز والاستحقاق. وملئ الجامعات ومختبرات البحث بموظفين من قطاعات عمومية متعددة مما يلغي التنافسية والجدارة والاستحقاق، وما يزيد الوضع تعقيدا كون قانون المالية الجديد لسنة 2022 الذي يزكي الإقصاء الممنهج ضد الدكاترة المعطلين -الذين لم تتح لهم فرصة الاندماج المهني بعد- قد خصص 700 منصب تحويلي للدكاترة الموظفين فقط.

وهي عملية تضرب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتخرق المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية وكذا قانون الوظيفة العمومية حيث إن:
⦁ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقول :”لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلد” .
⦁ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 25 منه ينص على أن : “لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.”
⦁ الفصل 31 من الدستور المغربي ينص على أن :”ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”.
⦁ المادة 21 من مرسوم رقم 793 – 96 – 2 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي على أنه: “يوظف أساتذة التعليم العالي المساعدون بكل مؤسسة معنية على إثر مباراة مفتوحة في وجه المترشحين من حملة الدكتوراه أو أية شهادة أخرى معترف بمعادلتها لها “.
وأمام هذا الوضع المتأّزم سياسيا واجتماعيا، فالاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين خريجي الجامعات المغربية في جميع التخصصات يطالب بالانتداب في الجامعات ومراكز البحث وبالمؤسسات العمومية بما يوافق شهادة الدكتوراه وإعادة الاعتبار للجامعات وللباحث الأكاديمي، كما أن الدكاترة الذين لم تتح لهم فرصة الاندماج المهني بعد، تعتبر نفسها قوة اقتراحية وعملية من شأنها أن تساهم في قيادة المشاريع الاستراتيجية، والانخراط في بلورة تصورات جديدة وتأطيرية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفكرية في أبعادها الوطنية والدولية.
وجوابا على وزير المالية السابق الذي صرح في تعليل جوابه عن المناصب المحولة بقوله أن هذه المناصب المحولة التي يتم إحداثها في هذا الإطار تخص فقط الموظفين لتسوية وضعيتهم، وأن الأمر لا يتعلق بإحداث مناصب. غير أنه نسي أو تناسى بأن هذه العملية تنعكس سلبا على عدد المناصب المحدثة، وبالتالي تقليص من حظوظ الدكاترة المعطلين في الولوج للمؤسسات الجامعية، وذلك بتقزيمها باقتطاع أكثر من60 بالمائة من الخصاص الجامعي ومنحها لفئة كانت ولا زالت محظوظة وتحظى بالعناية من طرف الحكومة من أكثر من خمس سنوات.
وعطفا على ما سبق نعلن ما يلي :
⦁ تشبث الدكاترة المعطلين بمطلبهم المتمثل في الانتداب في المؤسسات العمومية بما يتناسب وشهادة الدكتوراه.
لماذا الانتداب في المؤسسات العمومية:
الاعتبار الأول:
بفعل سياسية التحويل. تراكم عدد كبير من الدكاترة المعطلين منذ 2015 ، حيث لا يمكن للمناصب التي تم فتحها والتي سيتم فتحها مستقبلا رغم قلتها أن تستوعب الدكاترة المعطلين الذين يناقشون بحوثهم كل سنة، إضافة إلى قلة المناصب التي تخصص للجامعات، حيث أن أغلب المناصب يتم تخصيصها للموظفين و للتقنيين والمتصرفين والأعوان في الجامعة مما يحرم الدكتور المعطل من ولوجها.
الاعتبار الثاني:
في ظل الضعف الكبير في المناصب المخصصة للدكاترة بشكل عام نجد مشكل آخر يتمثل في عدم شفافية المباراة والفساد المستشري في الجامعات حيث يتم تخصيص المناصب حسب المقاس لعناوين الأطروحات، وأيضا معرفة النتيجة مسبقا وقبل إجرائها في أوساط الدكاترة المنتقين لاجتيازها.
⦁ مطالبة المسؤولين الوطنيين والغيورين على البحث العلمي وأفراد المجتمع المتساوين في الحقوق والواجبات بالترافع على تخصيص كوطا في المناصب المحولة للاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين لرد الاعتبار لما لحقهم منذ سنوات من إقصاء وحيف وانتدابهم في المؤسسات العمومية والجامعات ومراكز البحث العلمي.
لهذه الاعتبارات وغيرها فالاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين الذين يتعرضون للإقصاء والتهميش بفعل اختيارات شخصية ومصالح فردية وجماعية لبعض المسؤولين اللاوطنيين، يشتكي تظلمه لجلالة الملك نصره الله وأيده، ويطالب النخب الوطنيين من سياسيين وأكاديميين وحقوقيين ونقابيين وصحفيين للوقوف ضد السياسات اللاوطنية، وتحقيق الحق والمساواة والإنصاف بين أفراد المجتمع، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، لتيسير نجاح وتنزيل النموذج التنموي المغربي، وتحقيق الخيارات الكبرى للوطن، وتعزيز ثوابته الراسخة.
كما ارتأى الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين مواصلة تنظيم الوقفات الاحتجاجية بالعاصمة واستنكاره باستياء كبير التجاوزات التي تمارسها الحكومة بمباركة وزارة التعليم العالي باستمرارهم في نهج سياسة التعاقد والمناصب التحويلية؛ التي تمنح مناصب أساتذة التعليم العالي للدكاترة الموظفين، وتقصي الطاقات الشابة للدكاترة المعطلين الحاملين لبراءات الاختراع ولمشاريع بحثية حديثة ومواكبة لآخر المستجدات العلمية والأكاديمية، والذين هم أولى بهذه المناصب قانونيا وإنسانيا وأخلاقيا. كما ندق ناقوس الخطر بكون الإصلاحات الارتجالية للوزارة في غياب مبادئ التشاركية وغير المواكبة لمبادئ الالتقائية والتصورات الحديثة للنموذج التنموي الوطني؛ ستؤدي حتما إلى تراجعات بالجملة في حكامة ومردودية التكوين والبحث العلمي؛ ومستقبل الأجيال والوطن.
والســـــــــــــــــــلام
مكتب الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين