“جُرّبت على نعجة”.. صفقة أجهزة التنفس الإصطناعي تخرج وزارة الصحة عن صمتها

لم يبرح مآل صفقة 500 جهاز للتنفس الإصطناعي، ملعب وزارة الصحة بعدما اشتعل الخلاف بين وزير الصحة خالد آيت الطالب ووزير الصناعة مولاي حفيظ العلمي منذ فترة خلت، خاصة في ظل التساؤل عن مصير صفقة كلفت الملايير دون أن يتم الإعتماد عليها في أي مستشفى أو مركز عمومي أو مصحة خاصة.

أحد المسؤولين بوزارة الصحة، أجاب عن هذا التساؤل بقوله إنّ الوزارة رفضت المجازفة بسلامة المصابين بوباء كورونا وبصحتهم العامة بعد أن وقفت عند حقيقة لا غبار عليها، والمتمثلة وعلى حد تعبيره في أنّ أجهزة التنفس موضوع الجدل، لم تكن تتوفر على مواصفات علمية دقيقة من شأنها أن تعجّل باستعمالها بالمستشفيات العمومية.

ووضعت وزارة آيت الطالب اليد على ما اعتبرته نواقص في هذا الخصوص في إشارة منها إلى أنّ تزويد رئة المصاب بالأوكسجين واعتمادا على جهاز تنفس اصطناعي يتوغل في القصبة الهوائية، أمر لا يستقيم البتة، خاصة بعد أن تبين عدم استيفاء أجهزة التنفس المثيرة للجدل لمجموعة من الشروط التقنية والفنية.

تجريب الجهاز على نعجة واحدة، كان هو مربط الفرس في هذه القضية، ما جعل وزارة الصحة تقف في وجه وزير الصناعة والتجارة مولاي حفيظ العلمي وتلوّح براية رفضها الترخيص له باستعمال تلك الأجهزة، وهي تقرّ بعدم وجود معايير وشروط بعينها، من ضمنها إجراء التجارب السريرية في مراحلها الثلاثة.

وامتنعت وزارة الصحة عما أسمته المجازفة بصحة المواطنين وبحياتهم، ما جعل مديرية الأدوية ترفض منح الترخيص القانوني للمشروع بعد أن وضع وزير الصناعة منذ فترة زمنية معينة، يده في يد شركة تشتغل في مجال صناعة الطيران قبل أن يتم تبادل الإتهامات بينه وبين وزير الصحة بسبب المشروع ذاته.