بيان تضامني وتصعيدي من اللجنة الإقليمية لأطباء القطاع العام بالناظور

بيان تضامني وتصعيدي من اللجنة الإقليمية لأطباء القطاع العام بالناظور

باسم اللجنة الإقليمية لأطباء القطاع العام بالناظور، نعلن عن تضامننا المطلق مع زملائنا الأطباء الأخصائيين في القطاع العام الذين تم استهدافهم باتهامات كيدية ومجحفة، جراء شكاية ملفقة من أحد الأطباء العاملين في القطاع الخاص، والتي لا تخفي نية استهداف أطبائنا المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة العالية والالتزام بتقديم الخدمات الصحية الجادة لمرضانا في المرافق العمومية. إن زملاءنا الأطباء ظلوا أوفياء لمهنتهم النبيلة، وأثبتوا جدارتهم أمام تحديات وظروف العمل الصعبة التي يعرفها الجميع داخل المستشفيات العمومية. وتعتبر هذه الشكاية مجرد محاولة لتشويه سمعتهم والنيل من مواقفهم، لا لشيء سوى لأنهم باتوا يقدمون خدمات تنافسية تضع حداً لهيمنة بعض المصحات الخاصة. ونستنكر بشدة الأعمال والممارسات التي يقوم بها هذا الطبيب المشتكي، والتي لا تتماشى مع أبسط أخلاقيات المهنة الطبية، من خلال الافتراء بادعاءات كاذبة هدفها الإساءة لأطبائنا وعرقلة السير العادي للخدمات الصحية داخل المستشفيات العمومية، مما يزيد من معاناة المرضى الذين هم في أمس الحاجة لهذه الخدمات ، ونحذر أن اللجنة الإقليمية لأطباء القطاع العام بالناظور وفي حال استمرار هذه الممارسات المسيئة أو عدم تقديم الحماية اللازمة لأطبائنا، لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية قانونية ونضالية على جميع المستويات لحماية حقوق الأطباء وضمان استمرار تقديم خدمات صحية عادلة وكريمة لكل المواطنين.

إننا نثق في نزاهة القضاء الذي ننتظر منه الكشف عن الحقائق وإنصاف زملائنا، كما ندعو وزارة الصحة وجميع المسؤولين إلى التدخل العاجل لوقف مثل هذه التصرفات التي تهدد استقرار المرفق الصحي العمومي وتسيء إلى كرامة ممارسي المهنة، في وقت تتطلب فيه التحديات الصحية الراهنة تضافر الجهود وتوحيد الصفوف.

وفي الأخير ، نؤكد أننا في اللجنة الإقليمية لأطباء القطاع العام بالناظور على استعداد كامل لدعم زملائنا بكل الوسائل القانونية والنضالية المتاحة، ولن نقبل بأي استهداف أو مساس بكرامة الأطباء الذين يضحون يومياً لأجل صحة وكرامة المواطنين.

عاش الاتحاد المغربي للشغل مناضلا ومدافعا عن كرامة الشغيلة

** اللجنة الإقليمية لأطباء القطاع العام بالناظور **
الاتحاد المغربي

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *