واشنطن تَعد بمفاجأة دبلوماسية في الصحراء المغربية !
أكّد مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ماضية في مشروع فتح قنصلية رسمية في الصحراء المغربية، في خطوة تُعيد تأكيد موقف واشنطن من النزاع الإقليمي حول الأقاليم الجنوبية للمغرب.
هذا الإعلان، الذي إستند إلى دلائل و خطابات دبلوماسية، أتى في وقت حساس، حيث تحاول إدارة البيت الأبيض ترسيخ مواقف سياسية إتخذها ترامب سابقاً، و تطبيق وعود تم إطلاقها في فترات سابقة لكنها بقيت دون تفعيل كامل.
من جهة أخرى، جاء رد فعل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرحّبًا بعودة فإن كانت العلاقات مع الرباط إلى مسار تصالحي، مشيرًا إلى أهمية الحوار و التفاهم بين البلدين كعامل إستقرار في منطقة المغرب العربي.
إستقباله مؤخراً لمستشار ترامب مسعد بولس في الجزائر العاصمة عُدّ فرصة لتأكيد الرغبة الجزائرية في تهدئة التوتر، رغم التباينات حول الملف الصحراوي، و طرح مخرجات من بينها دعم المفاوضات و ضرورة الإستماع إلى أطراف النزاع.
القرار الأمريكي المحتمل بفتح القنصلية يُمثل أكثر من رسالة دبلوماسية؛ إذ هو بمثابة إعتراف عملي يتحوّل فيه الكلام إلى فعل، و يُعيد رسم خريطة التفاعلات الدولية في ملف طالما كان محور خلاف إقليمي و دولي.
منذ إعلان ترامب في 2020 إعترافه بسيادة المغرب على الصحراء، و تصريحات ومواقف متعاقبة تؤكّد تمسك واشنطن بخيار الحكم الذاتي المغربي كأسساس للحل، بات هذا الخيار يتقدّم في الأولوية السياسية و الدبلوماسية.
لكن الطريق أمام تنفيذ القنصلية ليس مفروشًا بالكامل، فالتحديات المالية و الإدارية قد تكون عقبة، إلى جانب حساسية هذا النوع من الخطوات على مستوى الردود المحلية و الدولية، خصوصًا من طرف اللاعبين الذين يدافعون عن حلّ سياسي يختلف عن الرؤية المغربية.
كما أن الجزائر تبقى طرفًا فاعلاً في المعادلة، و ما زالت مواقفها تحرص على تأكيد أن النزاع يجب أن يُعالج ضمن أطر دولية، مع الإستفتاء حقًا للشعب الصحراوي كما ترى.
في الإجمال، هذا التطور يعكس دينامية جديدة في الملف الصحراوي؛ فالإعلان عن القنصلية يعزّز مصداقية الموقف المغربي و يزيد من الضغط نحو تحرك دولي واقعي، بينما ردود الفعل الإقليمية، و منها تبون، تُظهر أن الأطراف تبحث عن إستقرار يحفظ مصالحها، و ربما إعادة بناء جسور، حتى وإن ظلت الخلافات قائمة حول العناصر الجوهرية للحل السياسي.
