هكذا تفاعلت الحكومة الإسبانية مع قرار محكمة العدل الأوروبية
تفاعلت الحكومة الإسبانية، مع قرار المحكمة الأوروبية، القاضي ببطلان اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الإطار، اعتبر وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أن الشراكة مع المملكة المغربية لها منافع اقتصادية على أوروبا.
وقال ألباريس، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، اليوم الجمعة، بعد الحكم الصادر من المحكمة الأوروبية، “إن الشراكة الاستراتيجية مع المغرب تساهم في حماية حدود أوروبا”.
وتابع الوزير الإسباني، أن إسبانيا تحترم قرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، مردفا، أن الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مهمة لكلا الطرفين، وكذا لإسبانيا.
وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية، أوروبا بريس، فإن المسؤول الحكومي الإسباني، أقر بأن المتضرر الأكبر من هذا القرار هو قطاع الصيد البحري لبلاده.
وأفاد المتحدث، أن حكومة مدريد ملتزمة باستقرار العلاقة مع المغرب، وأن هذا الاستقرار ثابت ولن يتأثر.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أعلنت في بلاغ لها بشأن قرار محكمة العدل الأوروبية، أكدت على أن المملكة المغربية غير معنية بتاتا بهذا القرار المتعلق باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، موضحة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.
