ميتا تُدفن أدلتها السرية : إتهامات قضائية تكشف أخطارًا نفسية خلف الشاشات

في ملفات قضائية رفعتها عدة مقاطعات تعليمية أميركية، يُتهم عملاق التكنولوجيا ميتا بإخفاء أبحاث داخلية خطيرة تُثبت وجود علاقة سببية بين إستخدام فيسبوك و إنستغرام و تأثيرات سلبية على الصحة النفسية.

و كشفت الوثائق أن الشركة أوقفت مشروع بحثي داخلي أُطلق عليه “مشروع ميركوري” عام 2020، بعد أن أظهرت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين توقفوا عن إستخدام المنصتين لمدة أسبوع أبلغوا عن إنخفاض في مشاعر الإكتئاب و القلق و الوحدة و مقارنة النفس بالآخرين.

بدلًا من نشر هذه النتائج أو تعميق البحث، تقول الدعوى إن ميتا أرجعت النتائج السلبية إلى “سرد إعلامي قائم” حول الشركة، و أوقفت العمل عليها داخليًا.

لكن موظفين داخل الشركة أشاروا سرًّا إلى أن نتائج الدراسة صحيحة، و أن لها تأثيرًا سببيًا على “مقارنة الذات بالآخرين” (social comparison).

أحد الموظفين نقل قلقًا حقيقيًا من أن صمت الشركة يشبه إلى حد كبير شركاء صناعة التبغ : “إجراء أبحاث و معرفة أن الأمور ضارة ثم الإحتفاظ بالمعلومات لأنفسهم.”

الوثائق تكشف أيضًا أن ميتا أخبرت الكونغرس بأنها لا تستطيع تحديد مدى الضرر الذي تسببه منتجاتها للفتيات المراهقات، رغم أن أبحاثها الداخلية أظهرت عكس ذلك.

ردت ميتا ببيان تقول فيه إن منهجية الدراسة “لم تكن متينة” و أن الشركة “عملت بجد لتحسين ميزات الأمان لديها.”

لكن الدعوى، التي رفعها مكتب محاماة موتلي رايس نيابة عن عدة مناطق تعليمية، تتهم ميتا — إلى جانب شركات أخرى مثل جوجل و تيك توك و سناب شات — بأنها تخفي عن الجمهور و أولياء الأمور ما تعرفه من أخطار داخلية.

كما تشير الملفات إلى أن ميتا صممت بعض ميزات الأمان للشباب بطريقة تجعلها غير فعالة، و أنها أعاقت إختبارات خاصة بالحماية خوفًا من أن تؤثر على نمو منصاتها.

الدعوى ستشهد جلسة إستماع في كالفورنيا في 26 يناير، في خطوة قد تفتح الباب أمام مزيد من الكشف حول ممارسات الشركة و ما إذا كانت ستُحاسب على ما يُثيره المستخدمون من مخاطر نفسية و سلوكية.