من وقف الحروب إلى تولّي الحكم : كيف فرض ترامب سلطته على غزة عبر قرار الأمم المتحدة
صادَق مجلس الأمن الدولي، بتأييد 13 دولة مقابل إمتناع روسيا و الصين، على قرار قدمته الولايات المتحدة يدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطاع غزة، و يبيّن خارطة طريق جديدة تمامًا للسلطة هناك.
ينصُّ هذا القرار على إنشاء «مجلس سلام» مؤقت يُترأسه ترامب شخصيًا، يهدف إلى إدارة غزة خلال مرحلة إنتقالية تشمل إعادة الإعمار و الحوكمة، و ذلك بموجب خطة من 20 نقطة سبق أن إقترحها.
كما يجيز القرار نشر قوة دولية لتثبيت الأوضاع الأمنية في القطاع، تحت قيادة موحدة، لضمان تفكيك التسلّح و إعادة هيكلة البنية العسكرية، وفق الخطة نفسها.
القرار يتضمّن أيضًا لغة تلميحية لمستقبل دولة فلسطينية، بيد أن هذه المسارات مرتبطة بشروط صارمة، بينها إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية وتقدم ملموس في إعادة البناء، حسب نص القرار.
في الجلسة التي سبقت التصويت، وصف المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة قرار بلده بأنه «مسار جريء نحو السلام»، و أنه يمنح غزة فرصة للتعافي، بينما نبه إلى أن هذه القوة الدولية ستعمل على حماية المدنيين و ضمان ممرات آمنة للمساعدات.
من جانبه، لم يخفِ ترامب حماسته، فقد إحتفى بالتصويت عبر منصته على «تروث سوشيال»، و إعتبره لحظة تاريخية «ستدخل في سجلات الأمم المتحدة».
لكن ليس الجميع متحمّسًا : حماس رفضت القرار بشدّة، معتبرة أن القوة الدولية المقرّرة تمثل «آلية وصاية دولية» على غزة، محذّرة من أن الوجود الأجنبي سيُفرض عليها، و لا سيما في ما يتعلّق بتفكيك سلاح المقاومة.
من جهة أخرى، تعدد الدول العربية و الإسلامية مثل مصر و إندونيسيا و قطر و تركيا التي أعربت عن إستعدادها للمساهمة بقوات في القوة الدولية، لكن مشاركتها مشروطة بوضوح الصلاحيات و الضمانات التي تمنحها الأمم المتحدة لها.
يبقى السؤال الأكبر : هل هذه الخطوة تُعد بداية فصل جديد في تاريخ غزة، نحو تحول مؤسسي حقيقي، أم أنها ذريعة لفرض نفوذ خارجي تحت ستار السلام ؟ الزمن هو من سيكشف إن كانت هذه المبادرة مقدّمة لدولة فلسطينية فاعلة أو مجرد وصاية مؤقتة تتلاشى مع بزوغ غروب ترامب.
