مراجعة اتفاقية الهجرة بين فرنسا والجزائر على طاولة النقاش في جلسات الجمعية الوطنية
أعلن النائب الفرنسي غيوم بيغو عزمه تقديم مشروع قرار برلماني لإدانة اتفاقيات 1968 بين فرنسا والجزائر، وذلك خلال الجلسة المزمع عقدها في 30 أكتوبر الجاري، في خطوة تعيد إلى الواجهة أحد أبرز الملفات الحساسة في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وجاء هذا التحرك بعد أسبوع من نشر تقرير برلماني أعده النائبان شارل رودويل وماتيو لوفيفر، الذي قدر الكلفة السنوية لتطبيق الاتفاقية بنحو ملياري يورو، معتبرين أن هذه الاتفاقيات تشكل “عبئا اجتماعيا وإداريا” دون أي التزامات مقابلة من الجانب الجزائري.
يقود المبادرة النائب غيوم بيغو المنتمي إلى حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد، بدعم من إريك سيوتي، رئيس حزب وكتلة اتحاد اليمين من أجل الجمهورية، الحليف السياسي للتجمع الوطني. وأكد سيوتي في تصريح تلفزيوني أن التصويت على القرار سيتيح للجميع تحمل مسؤولياتهم تجاه هذا الملف المثير للجدل.
الاتفاقية، التي وقعت بعد استقلال الجزائر بست سنوات، كانت تهدف في الأصل إلى تنظيم إقامة العمال الجزائريين في فرنسا ومنحهم تسهيلات استثنائية للحصول على إقامات طويلة الأمد، لكنها اليوم محل انتقاد من اليمين الفرنسي باعتبارها غير متوافقة مع واقع الهجرة الحالي و”مرهقة وغير متكافئة قانونيا”.
وأشار النائب بيغو إلى أن تنفيذ أوامر الترحيل للمهاجرين الجزائريين لا يتجاوز 4.4%، في وقت تشكل فيه الجالية الجزائرية أكبر مجموعة أجنبية من حيث الحصول على بطاقات الإقامة في فرنسا.
وتعد اتفاقية 1968 امتدادا لاتفاقيات إيفيان 1962 التي أنهت الاستعمار الفرنسي للجزائر، وكانت موجهة أساساً لتلبية احتياجات فرنسا من اليد العاملة بعد الحرب العالمية الثانية، مع منح الجزائريين امتيازات مثل الأفضلية في العمل والإقامة ولمّ شمل الأسر، وهي مزايا لم تشمل جنسيات أخرى.
شهدت الاتفاقية تعديلات لاحقة، أبرزها تعديل 2001 الذي سمح بتسوية وضعية الجزائريين المتزوجين من فرنسيين ومنح أفراد أسرهم حقوق العلاج والتعليم والعمل، إلى جانب إقامة قابلة للتجديد لمدة عام وتسهيل الحصول على الجنسية الفرنسية للمواليد الجزائريين في فرنسا بعد ثماني سنوات إقامة.
الجدل الحالي حول الاتفاقية يثير نقاشا واسعا في فرنسا حول مدى صلاحيتها في السياق الحالي، مع دعوات لمراجعتها أو إلغائها، مقابل تحذيرات من أن أي خطوة مماثلة قد تؤدي إلى توتر دبلوماسي جديد مع الجزائر، خصوصا في ظل الجهود الأخيرة لتعزيز الثقة بين البلدين بعد سنوات من الفتور.
