عاصفة “شارلي كيرك” المزعومة : قصة حملة عقابية أثارت جدلاً واسعاً
إنتشرت خلال الأيام الماضية روايات إعلامية و إتهامات من مصادر مختلفة تزعم تعرض نحو 600 أميركي لإجراءات عقابية مرتبطة بمواقف سياسية مؤيدة للرئيس السابق دونالد ترامب، في ما سُمّي على مواقع التواصل بـ“حملة شارلي كيرك”.
و رغم غياب تأكيدات رسمية أو أدلة قاطعة على وقوع مثل هذه الحملة، إلا أن الجدل الذي أثارته القصة كان كافياً لإشعال نقاش وطني حول حدود التعبير السياسي و خطورة المعلومات غير المؤكدة في تشكيل الرأي العام.
و تضمنّت الروايات المتداولة ادعاءات عن فقدان وظائف، و إغلاق حسابات، و عمليات تدقيق مفاجئة طالت أفراداً يُقال إنهم شاركوا في فعاليات أو تفاعلوا مع محتوى سياسي محسوب على التيار المحافظ.
و في المقابل، نفت جهات سياسية و حقوقية وجود أي حملة منظمة، معتبرة أن ما يجري لا يتجاوز كونه مبالغات أو سوء فهم لحوادث فردية غير مترابطة.
و رغم تضارب السرديات، تعكس القضية تصاعد التوتر السياسي الداخلي و تراجع الثقة في المؤسسات الإعلامية و الرسمية، إذ وجد كثير من المواطنين أنفسهم أمام روايات متناقضة، بعضها يدعم سردية “الإستهداف السياسي” و بعضها الآخر يحمل الطابع التحذيري من الوقوع في فخ التضليل.
و يجمع خبراء في حرية التعبير على أن هذا النوع من القضايا، سواء كان حقيقياً أو مبالغاً فيه، يكشف هشاشة الساحة السياسية الأميركية أمام الإشاعات ذات الطابع الأيديولوجي، و ضرورة التعامل معها بقدر أكبر من التحقق و الشفافية، خصوصاً في وقت تتسع فيه فجوة الإستقطاب بين مختلف التيارات.
و بينما تتواصل المناقشات على المنصات الرقمية، تبقى حقيقة ما جرى موضع تساؤل، في إنتظار أي توضيحات رسمية قد تحسم الجدل أو تزيده إشتعالاً، في مشهد سياسي لا يخلو من المفاجآت.
