صدمة لملايين الباحثين عن “الحلم الأميركي” : إدارة دونالد ترامب تشدد الشروط على حاملي تأشيرة H-1B visa

أعلنت إدارة ترامب — عبر تعليمات رسمية صدرت من وزارة الخارجية الأميركية — عن تشديد إجراءات الفحص والمراجعة على المتقدمين للحصول على تأشيرة “H-1B” لتوظيف المتخصصين الأجانب. وبموجب التوجيه الجديد، سيخضع كل متقدم — إضافة إلى المعالين من أفراد أسرته — لـ«مراجعة وجود رقمي» تشمل التدقيق في السيرة المهنية الحسابات على الإنترنت (مثل “لينكد إن”) والأنشطة الإلكترونية، للوقوف على أي صلة بممارسات مثل مراقبة المحتوى أو قمع حرية التعبير، وهو ما قد يؤدي إلى رفض طلب التأشيرة للمشتبه في تورّطهم في مثل هذه الأنشطة.

التغييرات — التي ستدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 15 ديسمبر 2025 — تُضيف مرحلة تفتيش إضافية فوق الإجراءات المعروفة، ما يعكس موقف الإدارة من الهجرة باعتبارها مسألة أمن قومي، خصوصًا تجاه المتقدمين في قطاعات مثل التقنية والخدمات المالية التي يُنظر إليها باعتبارها الأكثر تأثرًا بسياسات “مراقبة المحتوى”.

ردود الفعل على القرار كانت سريعة: دعاة الهجرة والقطاع التكنولوجي حذروا من أن التشديد سيفتح الباب أمام رفض واسع لطلبات عمل مشروعة، ما يُضعف قدرة الشركات الأميركية على جذب الكفاءات العالمية، ويبعثر آمال آلاف العاملين الأجانب الذين يراهنون على “الحلم الأميركي”

من جهة أخرى، ترى إدارة ترامب أن هذا الإجراء ضروري لحماية حرية التعبير داخل الولايات المتحدة، ومنع أفراد أو جهات قد يستخدمون تأشيرات العمل كغطاء لنشاطات متعلقة بقمع حرية التعبير، وهو مبرر قدمته لتبرير ما وصفها بـ«معايير أمنية مشدّدة» لكل متقدّم.

يبقى السؤال الأكثر إثارة: هل سيقع برفض غالبية طلبات “H-1B” القادمة من الخارج، أم أن النظام الجديد سيُطبق على نطاق ضيق؟ — وما أثر ذلك على ملايين الأشخاص الطامحين إلى العمل والدراسة في الولايات المتحدة؟