جنيف.. المغرب يجدد “التزامه الكامل” بقواعد القانون الدولي الإنساني
جددت المملكة المغربية، اليوم الأربعاء، أمام المؤتمر الدولي 34 للصليب الأحمر والهلال الأحمر، المنعقد إلى غاية 31 أكتوبر الجاري بجنيف، تأكيدها على “التزامها الكامل” بالقواعد الكونية للقانون الدولي الإنساني.
وقال نائب الممثل الدائم للمغرب في جنيف، عبد الله بوتادغارت، في كلمة له أمام الجلسة العامة لهذا الحدث، الذي يجمع الدول الـ196 الأطراف في اتفاقيات جنيف، إن المملكة تعرب عن دعمها الثابت للجهود التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي للهلال الأحمر لمواصلة جعل القضايا الإنسانية في صلب اهتمام المجتمع الدولي”.
وبعد أن أشار الدبلوماسي المغربي إلى السياق الدولي الذي يتسم بـ “التوترات الجيوسياسية المتزايدة، واستمرار النزاعات والأزمات الإنسانية المتفاقمة وغير المسبوقة، شدد على أن حماية العاملين في المجال الإنساني والبنى التحتية الاجتماعية والطبية وموظفي الأمم المتحدة في مناطق النزاعات المسلحة “ضرورة مطلقة للحفاظ على حقوق الإنسان وضمان الاستجابة الفعالة للأزمات”.
وأضاف بوتادغارت قائلا “يجب على المجتمع الدولي تعزيز آليات الحماية وضمان الامتثال الكامل للاتفاقيات الإنسانية الدولية لتمكين هؤلاء الفاعلين من مواصلة عملهم الضروري في أمان تام”.
من جهة أخرى، أشار إلى أن المغرب منذ استقلاله، التزم بنشاط بتعزيز واحترام القانون الدولي الإنساني، من خلال اعتماده مقاربة استباقية لإدماج مبادئ هذا القانون في سياساته الوطنية والدولية، مع دعم جهود التوعية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشار نائب رئيس بعثة المملكة المغربية إلى أن العمل الإنساني للمملكة تميز أيضا بمشاركتها الفعالة في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، لاسيما في إفريقيا.
وأضاف أن ”المملكة تقدم أيضا مساعدات إنسانية مباشرة للسكان المتضررين من الأزمات أو الكوارث الطبيعية، في العديد من القارات وبشكل مستدام، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من العمل الإنساني عنصرا أساسيا في العمل الدولي للمغرب”، مشيرا إلى أن هذه الجهود تندرج في إطار ”التزام شامل لصالح السلام والاستقرار الإقليمي والدولي”.
وأضاف أن المغرب يود لفت الانتباه إلى “ضرورة تكييف العمل الإنساني مع التحديات الجديدة الناشئة”، مستشهدا بجائحة كوفيد-19، التي أظهرت مدى هشاشة أنظمة الصحة والمساعدات الإنسانية في مواجهة الأزمات العالمية.
وخلص بوتادغارت إلى القول “يجب على الجهات الفاعلة في المجال الإنساني أن تتكيف مع هذه الرهانات الجديدة من خلال إدماج مقاربات مبتكرة، مثل استخدام التكنولوجيا لتحسين الوصول إلى المساعدات وتعزيز التنسيق. كما يتعين الأخذ في الاعتبار الأبعاد المرتبطة بالأمن الغذائي والهجرة المناخية وحماية الفئات الهشة، لا سيما النساء والأطفال”.
ويعد المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون، الذي شارك في تنظيمه الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر واستضافته سويسرا، أعلى هيئة تداولية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
ومن خلال الجمع بين جميع مكونات الحركة والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، يوفر المؤتمر فرصة لتطوير وإعادة التأكيد على المعايير والقيم التي يقوم عليها العمل الإنساني.
