ترمب يطلق حملة ترحيل ضخمة في 2026 رغم غضب شعبي و سياسي

يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوسيع حملته الصارمة على الهجرة في 2026 عبر تعزيز التمويل و تكثيف الإجراءات التنفيذية، رغم تزايد الإنتقادات و القلق السياسي قبيل إنتخابات منتصف الولاية المقبلة.

تشير خطط الإدارة إلى ضخ مليارات الدولارات إضافية في ميزانيات وكالة مكافحة الهجرة و الجمارك (ICE) و دوريات الحدود، ما سيسمح بتوظيف آلاف العناصر الجدد، و توسيع مراكز الإحتجاز، و زيادة مداهمات مواقع العمل، إلى جانب شراكات مع شركات خاصة لتحديد المهاجرين غير الشرعيين.

رغم الأهداف الأمنية التي تطرحها الحكومة الأميركية، بما في ذلك إستعادة ما تصفه بالسيطرة على الحدود و تقليص الهجرة غير القانونية، فإن هذه السياسات أثارت جدلاً واسعاً في الداخل الأميركي.

تتضمن الإنتقادات مخاوف من إستخدام تكتيكات عدوانية تشمل نشر عناصر بحماية كاملة في الأحياء السكنية، و إستخدام الغاز المسيل للدموع و إعتقالات حتى بحق مواطنين أميركيين، الأمر الذي ساهم في إنخفاض نسبة تأييد ترامب على ملف الهجرة من حوالي 50% في مارس إلى نحو 41% في ديسمبر، وفق إستطلاعات حديثة.

السياسات المتشددة في عهد ترامب هذا العام أدت إلى ترحيل مئات الآلاف من المهاجرين، كما شملت قرارات برفع القيود عن الوضع القانوني لمئات الآلاف من المهاجرين من دول مثل هايتي و فنزويلا و أفغانستان، ما وسّع من نطاق من يمكن إستهدافه بعمليات الترحيل.

تعهد إدارة ترامب بإزالة نحو مليون مهاجر سنوياً، و هو هدف من المرجح ألا يتحقق بالكامل، لكن طموحه يعكس إتجاهًا تصعيديًا مقارنة بالسياسات السابقة.

و في الوقت الذي يؤكد فيه البيت الأبيض أن الإجراءات المصممة لتعقب من يعتبرون «مهاجرين غير شرعيين و إجراميين» تهدف لحماية المجتمع، يرى نقاد أن هذه الخطط ستؤدي إلى توتر إجتماعي كبير، و ربما تضر بالإقتصاد إذا أدت مداهمات مواقع العمل إلى تعطيل الأعمال، إضافة إلى مخاطر حقوقية تتعلق بمعاملة المحتجزين و الهجرة الشرعية