الصدمة الإقتصادية تبدأ : واشنطن تحت الإغلاق و الحكومة تحذر من ركود وشيك

في تصريحات حذِرة أدلى بها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لقناة “سي إن بي سي”، أكد أن الإغلاق الحكومي القائم في الولايات المتحدة قد يُلحق أضراراً جسيمة بالنمو الإقتصادي، مشدداً على أن تعطيل الحكومة و خفض الناتج المحلي الإجمالي ليسا وسيلة مناسبة للتفاوض.

أشار بيسنت إلى أن الإقتصاد سجل نمواً سنوياً قدره 3.8% في الربع الثاني، و كان من المتوقع أن يستمر هذا المنحى الإيجابي، لكن توقف التمويل الفيدرالي قد “يبدد التوقعات” و يؤدي إلى تراجع في النشاط الإقتصادي، و ربما إلى بطء في وتيرة النمو، إلى جانب تأثير مباشر على العمال و القطاعات الحسّاسة.

و حذّر الوزير من أن الإغلاق إذا إستمر فلفترة أطول، فسيكون له “ضربة قوية” ليس فقط للناتج المحلي الإجمالي و إنما للإقتصاد ككل، مؤكدًا أن العمال الأمريكيين هم من سيُحمّلون جزءًا كبيرًا من الكلفة.

خبراء إقتصاديون لدى S&P Global قدروا أن كل أسبوع من الإغلاق سيخفض نمو الناتج المحلي بواقع 0.1–0.2 نقطة مئوية أسبوعياً، و هو ما يُرجّح أن يُفاقم آثار هذا الجمود السياسي على الإقتصاد الوطني.

في الوقت الراهن، تستمر المفاوضات بين الجمهوريين و الديمقراطيين حول ميزانية الحكومة، مع رفض الديمقراطيين لمقترحات بإلغاء بعض النفقات، بينما يطالب الجمهوريون بتمديد الميزانية الحالية حتى نهاية نوفمبر؛ و لم يتم الوصول بعد إلى إتفاق يُنهي الإغلاق.