البرلمان الإسباني يدعو إلى ترحيل أكثر من 15 ألف قاصر مغربي غير مصحوب
في خطوة مثيرة للجدل، صوّت مجلس النواب الإسباني، اليوم الثلاثاء، على مقترح غير ملزم يدعو حكومة بيدرو سانشيز إلى اتخاذ إجراءات عملية لإعادة 15,730 قاصراً مهاجراً غير مصحوب بذويه إلى بلدانهم الأصلية، وفي مقدمتها المغرب، استنادًا إلى اتفاقية التعاون الثنائي الموقعة سنة 2007 والمصادق عليها رسمياً عام 2013.
المقترح الذي تقدم به حزب “فوكس” اليميني المتطرف، حظي بدعم كل من حزب الشعب (PP) وحزب الاتحاد الوطني، ما أتاح له المرور عبر لجنة الداخلية بالكونغرس، وسط نقاشات ساخنة وانقسام واضح بين مختلف مكونات الطيف السياسي.
وبحسب المعطيات الرسمية، فإن القاصرين المعنيين بالقرار هم أولئك المسجلين في إسبانيا إلى غاية 28 فبراير 2025. وتستند الدعوة إلى تفعيل الاتفاق مع المغرب الذي ينص على إعادة القاصرين إلى أسرهم، أو إدماجهم في مؤسسات الرعاية الاجتماعية ببلدهم الأصلي في حال تعذر ذلك.
وخلال الجلسة، شن النائب عن “فوكس”، خافيير أورتيغا سميث، هجوماً لاذعاً على الحكومات المتعاقبة، متهماً إياها بعدم تنفيذ بنود الاتفاق منذ المصادقة عليه قبل أكثر من عقد. وقال إن “الاتفاق لم يُفعّل في أي حالة منذ 2013″، داعياً إلى تنفيذه “بشكل فوري”. كما ادعى أن أكثر من 20 ألف قاصر دخلوا إسبانيا من المغرب خلال السنوات الخمس الماضية، مضيفًا أن “واحداً من كل ثلاثة ليس قاصراً فعلياً”.
هذه التصريحات أثارت موجة استياء من أحزاب اليسار، خاصة الحزب الاشتراكي الإسباني وتحالف “سومار”، حيث وصف النائب إنريكي سانتياغو خطاب “فوكس” بأنه “عنصري ويغذي الكراهية”، مندداً بما وصفه بـ”محاولة زرع الخوف والانقسام داخل المجتمع الإسباني”.
من جهتها، دافعت النائبة صوفيا أسيدو من حزب الشعب عن المقترح، معتبرة أن استمرار الوضع الراهن “يشجع على الهجرة غير الشرعية ويعرض القاصرين لمخاطر جسيمة”، مشيرة إلى “غياب الواقعية” في السياسات الحالية تجاه هذه الفئة.
وتواجه حكومة سانشيز الآن تحدياً معقداً بين التزاماتها الإنسانية والدولية، وضغوط داخلية متزايدة يغذيها تصاعد الخطاب المتشدد حول الهجرة في المشهد السياسي الإسباني.
ويبقى السؤال مطروحًا: هل ستتجاوب الحكومة مع هذا المطلب البرلماني غير الملزم؟ أم ستتشبث بمقاربتها الحالية في تدبير ملف القاصرين غير المصحوبين؟ الأيام القادمة كفيلة بالكشف عن اتجاه البوصلة.
