الأمم المتحدة.. مكافحة الاتجار بالبشر تقتضي استجابة “حازمة ومنسقة”

شددت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، على أن مكافحة جريمة “منتشرة وعابرة للحدود” مثل الاتجار بالبشر، تستوجب استجابة “حازمة ومنسقة”.
وأبرزت بيربوك، التي كانت تتحدث خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع مخصص لتقييم خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر، أن اعتماد مقاربة شمولية قائمة على العدالة والبيانات والكرامة يظل “أمرا أساسيا” لضمان “دعم الضحايا والمساءلة الكاملة” لمرتكبي هذه الجرائم.
ودعت المسؤولة الأممية، في هذا السياق، الحكومات إلى ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات وطنية قابلة للقياس وممولة بالشكل الكافي.
وأضافت أن القطاع الخاص مطالب بدوره بالمساهمة في كشف واستئصال الاستغلال داخل الأنظمة الرقمية والاقتصادية، فيما يتعين إشراك منظمات المجتمع المدني والناجين من الاتجار بشكل كامل في بلورة الحلول.
وأكدت أن مكافحة الاتجار بالبشر لن تحقق أهدافها دون سن تشريعات قوية، ووضع تدابير مناسبة للفضاء الرقمي، ومعالجة الأسباب الجذرية لهذه الآفة، بما فيها الفقر والنزاعات والتمييز القائم على النوع الاجتماعي.
ويهدف الاجتماع، المنعقد يومي 24 و25 نونبر بمقر الأمم المتحدة، إلى تقييم التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتقييم حصيلة تنفيذ الآليات ذات الصلة.

وبحسب منظمة العمل الدولية، فإن نحو 27.6 مليون شخص في العالم يقعون ضحايا الاتجار بالبشر. وتشير المنظمة إلى أن النساء والفتيات يشكلن أغلبية ضحايا هذه الآفة.