إلينوي تتحدّى العاصفة : كيف تحولت الولاية إلى خط الدفاع الأول في وجه حملات ترامب ضد المهاجرين ؟
في لحظة سياسية محتدمة، إتخذت ولاية إلينوي خطوة وُصفت بالجريئة حين أقرّت حزمة من إجراءات الحماية للمهاجرين بالتزامن مع تشديد الإدارة الفيدرالية الحالية لحملاتها ضدهم.
هذا القرار لم يأتِ في فراغ، بل في سياق تصاعد التوتر بين الولايات التي تسعى للحفاظ على نسيجها المجتمعي المتنوع، و سياسات اتحادية تسير في إتجاه العقاب و الردع.
ما يميز تحرك إلينوي أنه ليس مجرد إعلان تضامني، بل تشريع فعلي يمنح المهاجرين—بمن فيهم من لا يملكون وثائق قانونية—قدرًا أكبر من الأمان في تعاملاتهم اليومية مع المؤسسات المحلية.
فقد ركزت الولاية على حماية الوصول إلى الخدمات الأساسية، و منع مشاركة المعلومات الحساسة مع الجهات الفيدرالية المختصة بالترحيل، و تعزيز ثقة المهاجرين في الشرطة و المستشفيات و المدارس.
و الهدف النهائي هو خلق بيئة لا يخشى فيها السكان من طلب المساعدة أو الإبلاغ عن الجرائم أو متابعة تعليمهم بسبب وضعهم القانوني.
الخطوة أثارت موجة من ردود الفعل المتباينة؛ فبينما إعتبرها مؤيدو حقوق الإنسان إنتصارًا للمبادئ الإنسانية و العدالة الإجتماعية، رأى معارضون أنها تحدٍّ مباشر للسلطات الفيدرالية و قد يفتح الباب لصراع قانوني طويل.
و مع ذلك، بدا واضحًا أن إلينوي لا تتراجع، بل تقدّم نموذجًا لولايتين و مدن أخرى قد تتشجع على إتخاذ إجراءات مشابهة.
هذا التحرك يعكس أيضًا حقيقة إجتماعية عميقة : المهاجرون جزء لا يتجزأ من الحياة الإقتصادية و الثقافية في الولاية، و خسارتهم أو تهميشهم سيترك فراغًا لا يمكن تجاهله.
لذلك جاء هذا التشريع ليؤكد أن إلينوي ترى في حماية المهاجرين إستثمارًا في إستقرارها الداخلي، لا مغامرة سياسية.
و مع دخول البلاد مرحلة جديدة من الجدل حول الهوية و الحدود و الإنتماء، تبدو خطوة إلينوي كمشهد إفتتاحي لصراع أوسع قد يحدد شكل العلاقة بين الولايات و الحكومة الفيدرالية في السنوات القادمة، و يعيد رسم مستقبل الهجرة في الولايات المتحدة كلها.
