إسبانيا: تفكيك شبكة تستغل مهاجرين مغاربة في ضيعات فلاحية شمال البلاد

كشفت السلطات الإسبانية عن واحدة من أبشع حالات العبودية الحديثة عقب تفكيك شبكة إجرامية كانت تستغل 45 مهاجرا مغربيا من بينهم ثلاثة قاصرين للعمل في ضيعات فلاحية بمنطقة لاريوخا شمال البلاد، في ظروف وصفت بأنها مهينة وغير إنسانية.

العملية التي أطلق عليها الحرس المدني اسم لاندرورت جاءت بعد أسابيع من المراقبة الدقيقة وأسفرت عن توقيف سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في الاتجار بالبشر، واستغلال اليد العاملة، وتبييض الأموال.

وحسب وسائل إعلام إسبانية، كانت الشبكة تستهدف مهاجرين مغاربة في وضعية هشة بمختلف المدن الإسبانية، قبل نقلهم إلى الضيعات الفلاحية في بلديات لاريوخا السفلى حيث كانوا يجبرون على العمل من دون عقود قانونية وتحت مراقبة صارمة مقابل أجر لا يتجاوز أورو واحد عن كل كيلوغرام من الفلفل الذي يقطفونه، في مشهد يعيد إلى الأذهان ممارسات العبودية والاستغلال التي يفترض أن العالم تخلّص منها منذ زمن.

ولم تقتصر معاناة الضحايا على الأجور الزهيدة، بل كانوا يجبرون على دفع 150 أورو مقابل المبيت في أماكن مكتظة تفتقر لأبسط شروط العيش، أو 50 أورو فقط لقاء “مكان على الأرض” ينامون فيه على فُرُش بالية. وأثناء المداهمات، عثرت الشرطة على غرفة مغلقة من الخارج كان بداخلها زوجان ينامان على الأرض داخل مساحة ضيقة لا تتجاوز نصف متر مربع من التهوية.

وفي تصريح صحفي، أوضح المتحدث باسم الحرس المدني الإسباني، ميغيل آنخيل سائز أن بعض الفلاحين المحليين متورطون بدورهم في هذه القضية، إذ كانوا على علم بالظروف غير القانونية التي يعمل فيها المهاجرون، معتبراً أن الأمر يعكس نفاقاً أخلاقياً من قبل مشغّلين يبررون الاستغلال بدوافع اقتصادية بحتة.

وخلال تنفيذ العملية الأمنية، داهمت المصالح المختصة خمس ضيعات وخمس مستودعات، وصادرت مبالغ مالية بقيمة 22 ألف أوروومجوهرات تقدر بـ2500 أورو، إضافة إلى سيارتين ووثائق مالية تثبت وجود تحويلات مشبوهة. كما تم تجميد حسابات بنكيةوتعليق نشاط شركة تبين أنها كانت واجهة للتعامل المباشر مع الشبكة الإجرامية.