هذه هي أهم مستجدات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية

من المنتظر أن يتم التوقيع في الأيام القليلة المقبلة على المبادئ العامة للنظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم بين الوزير الوصي على القطاع والكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية( النقابة الوطنية للتعليم (فدش)، النقابة الوطنية للتعليم (كدش)، الجامعة الحرة للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش) والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي). وذلك بعد عدة جلسات ماراطونية،انطلقت منذ بداية السنة الحالية، في اطار لجنة الحوار القطاعي بين ممثلي وزارة التربية الوطنية وممثلي النقابات التعليمية المشار اليها، لإخراج نظام أساسي جديد لتحفيز الشغيلة التعليمية بالموازاة مع ورش الإصلاح الذي تعرفه منظومة التربية.
المبادئ والموجهات العامة لمشروع النظام الأساسي حسب بعض التدوينات الفيسبوكية من طرف بعض المسؤولين النقابيين الذي شاركوا في لجنة الحوار القطاعي، حرصوا على ان يكون المبدأ العام لإخراج هذا النظام هو : الحفاظ على المكتسبات وتثمين المهن والتحفيز.
الجديد في النظام الأساسي، حسب ما جاء في تدوينات المسؤولين النقابيين هو سريان النظام الأساسي الجديد على الأساتذة واطر الدعم (الذين فرض عليهم التعاقد/التوظيف الجهوي) وإلغاء الأنظمة الأساسية 12 للأكاديميات مع تحويل الاعتمادات المالية المخصصة لنفقات الأطر إلى مناصب مالية، وكذا اعتماد هيئتين او 3 هيئات (هيأة تربوية، هيأة إدارية ويمكن أن تضاف إليهم هيأة الاختصاصيين، مع الاحتفاظ بنفس الأطر الحالية واحداث أطر جديدة ذات اختصاصات محددة.
بالإضافة الى إدماج المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين في النظام الأساسي الجديد بحيث سوف لن تكون لهم صفة الأطر المشتركة.
وإحداث إطار أستاذ باحث للدكاترة العاملين بالقطاع
وإطار مفتش الأقسام التحضيرية و BTS من الأساتذة المبرزين.
وفتح المنافذ والجسور بين الأطر والهيئات والإقرار بأهمية الإدارة المدرسية والتنصيص عليها لأول مرة في النظام الأساسي

أما في ما يتعلق بالمسار المهني، فقد تمت الإشارة في مشروع النظام الأساسي الجديد إلى اعتبار مهنة التدريس هي المنطلق لباقي المهن والمهام الأخرى(إدارة تربوية-مراقبة وتاطير – توجيه-تخطيط-دعم نفسي واجتماعي) والاتفاق على فتح مسار مهني محفز للملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والادارة، مع الحفاظ على مكتسبات الترقي سواء في الدرجة والرتبة والامتحان المهني.
وفي ما يخص فتح درجة جديدة بالنسبة للفئات التي لم تكن تستفد من الترقية خارج السلم فقد أشارت تدوينات النقابيين إلى “انه تم الاتفاق هذه الإمكانية مرتبطة بتفعيل اتفاق 30 أبريل المتعلق بالحوار الاجتماعي المركزي)”
وفي جانب نظام التحفيز، ” فسيتم اعتماده لأول مرة في تاريخ القطاع، و تقترح الوزارة في هذا الجانب أن يكون نظام التحفيز منصفا و مرتبطا بالأداء وفق ضوابط تعتمد الشفافية، حيث سيستفيد منه سنويا %10من موظفي القطاع و تبلغ قيمة منحة التحفيز(1200 درهم شهريا) وتتم تأدية المنحة كل 3 أشهر و سيطبق ابتداء من سنة 2023. في حين طالبت النقابات بالزيادة في النسبة السنوية وفي قيمة المنحة لتصل على الأقل إلى (1500 درهم شهريا).