من كلية المحمدية..خبراء وباحثون يناقشون قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود في وجه الأزمات
احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، يوم أمس الخميس 22 ماي 2025 فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر الدولي حول “المرونة الاقتصادية في المغرب: العوامل الرئيسية والآفاق المستقبلية”، وذلك بقاعة الندوات التابعة للمؤسسة.
المؤتمر نظمه مختبر الأداء الاقتصادي واللوجيستيك (PEL) بشراكة مع مؤسسات بحثية رائدة، من بينها المعهد الوطني للبحوث الزراعية بسطات، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) بالرباط، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير.
وشهدت القاعة حضورا مكثفا غصت به جنباتها، حيث شارك أساتذة جامعيون، فاعلون اقتصاديون، وطلبة باحثون، في لحظة علمية فريدة جمعت بين النقاش الأكاديمي والانشغال الواقعي بمستقبل الاقتصاد المغربي.
وقد تميز اليوم الأول للمؤتمر بتنظيم ندوة علمية كبرى وموائد مستديرة، ناقشت من خلالها ثلة من الخبراء والباحثين سبل تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في ظل التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية المتلاحقة، بدءًا من جائحة كوفيد-19 إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي هذا السياق، صرّح الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي ومنَسّق المؤتمر زوهير لخيار أن هذه المبادرة العلمية تأتي في إطار سلسلة من الأنشطة التي يقودها مختبر PEL، مضيفًا: “اخترنا هذا الموضوع لراهنيته، إذ نرى أن الجائحة وما تبعها من أزمات دولية أظهرت هشاشة بعض الأنظمة الاقتصادية. لذا، أردنا طرح السؤال الجوهري: ما مدى قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود في وجه الأزمات؟ ولهذا الغرض جمعنا متدخلين من مجالات متعددة: الفلاحة، المياه، اللوجيستيك، الماكرو اقتصادي… وسنخرج بتوصيات سترفع إلى صناع القرار.”
أما الأستاذ الجامعي ورئيس مختبر الأداء الاقتصادي واللوجيستيك (PEL)، أحمد حفناوي، فقد أكد في تصريحه أن المؤتمر يهدف إلى:”طرح أفكار واقعية واستباقية لمواجهة التحديات الاقتصادية، خصوصًا في ظل أزمات متعددة مثل الحرب في أوكرانيا وتداعياتها. كما يشكل هذا المؤتمر فرصة للباحثين الشباب، مغاربة ودوليين، للمساهمة في هذا النقاش وتقديم حلول ملموسة.”
من جهته، اعتبر أحد الشركاء، وهو أستاذ جامعي بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير وخبير في المجال الفلاحي عبد العالي العامري، أن المؤتمر:”يشكل لحظة مهمة لتبادل الرؤى حول كيفية جعل الاقتصاد المغربي أكثر قدرة على التكيف، خصوصًا في القطاعات الحيوية مثل الفلاحة، في ظل التغيرات المناخية وضغط الموارد.”
تجدر الإشارة إلى أن أشغال المؤتمر ستتواصل يوم الجمعة 23 ماي، عبر تنظيم جلسات علمية إضافية وورشات عمل، من المرتقب أن تسفر عن توصيات علمية دقيقة ومقترحات عملية سترفع إلى الجهات المختصة، دعماً لمسار الإصلاح والتنمية المستدامة في المغرب. وفي ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة، يبرز هذا المؤتمر كمنصة جامعة لتقريب الجامعة من الفعل العمومي، ولتقديم أجوبة علمية على أسئلة كبرى تؤرق صناع القرار.
