كلية العلوم القانونية بالجديدة تحتضن المؤتمر الدولي لسياسات تعليم اللغات

في إطار انفتاحها الأكاديمي وتعزيز دينامية البحث العلمي، تحتضن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، التابعة لجامعة شعيب الدكالي، يوم الأربعاء 30 أبريل 2025، فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسياسات تعليم اللغات، وذلك بمشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والخبراء والباحثين من المغرب وعدد من الدول الشريكة.

يهدف هذا المؤتمر العلمي إلى تعزيز الحوار الأكاديمي حول القضايا اللغوية والتربوية الراهنة، والبحث في سبل تطوير سياسات تعليم اللغات بما ينسجم مع السياقات الدستورية والثقافية والاجتماعية المعاصرة.

ويتمحور المؤتمر حول جملة من الإشكاليات الأساسية المرتبطة بالسياسة اللغوية في المغرب، من خلال مساءلة واقع التعدد اللغوي الوطني في ضوء دستور 2011، ومحاولة فهم مسارات ترسيم التجاذب اللغوي داخل النسق التربوي، إلى جانب تقديم قراءات جديدة لمضامين الدستور وما يطرحه من رهانات مرتبطة بدينامية التعدد اللغوي وتحدياته. كما سيناقش المؤتمر الإشكاليات الهوياتية والثقافية المرتبطة بالاختيارات اللغوية في المغرب، وعلاقة ذلك بتعزيز الانتماء وبناء المواطنة، إلى جانب التطرق إلى موضوع لغات التدريس والإعلام في الوطن العربي، وانعكاسات ذلك على جودة التعليم والمشهد الإعلامي.

وسينكب المتدخلون أيضا على تحليل العلاقة بين اللغة والخطاب السياسي، عبر دراسة التأثيرات المتبادلة بين تحولات اللغة والممارسة السياسية لدى الفاعلين السياسيين في المغرب، مع تسليط الضوء على اللغة القانونية ودورها في صناعة القرار والتشريع والتواصل المؤسساتي.

ويمثل هذا اللقاء العلمي فرصة حقيقية لتعزيز الحوار بين الباحثين وتبادل التجارب والخبرات في مجال سياسات تعليم اللغات، كما سيوفر فرصة متميزة لطلبة الكلية وجامعة شعيب الدكالي للاستفادة من العروض العلمية والمداخلات القيمة، بما يسهم في توسيع معارفهم وتعميق رؤيتهم للقضايا اللغوية الراهنة، ويدعم انخراطهم في النقاش الأكاديمي حول التعدد اللغوي والتربية والتعليم.

ويعكس تنظيم هذا المؤتمر الدولي انخراط كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة في النقاش العمومي حول قضايا التعليم والهوية والثقافة، ويؤكد مكانتها كمؤسسة جامعية فاعلة في تطوير البحث العلمي وخدمة قضايا المجتمع.