قطاع التعليم يعيش على إيقاع التحكم والاعتبارات الانتخابية

شهد قطاع التعليم الذي يعد من القطاعات الحيوية في الفترة الأخيرة توترات نقابية، بخلفيات سياسية وانتخابية، إثر انسحاب نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التابعة لمركزية الاتحاد المغربي للشغل من جلسة الحوار الأخيرة التي تم عقدها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار تنزيل مواد النظام الأساسي الجديد.
وإصدار ذات النقابة لبيان استنكاري تتهم فيه الكاتب العام للوزارة بانحيازه للمحسوبين عليه، وحسب مصادر تعليمية فإن هذا الاتهام تعني به النقابة المذكورة أن المسؤول التعليمي ينحاز إلى نقابة حزب الاستقلال الذي ينتمي إليه هذا الأخير، معتبرة في بيانها “أن الكاتب العام عديم الكفاءة في تدبير وحل الملفات ذات الراهنية”، حيث وصفت اللقاءات التفاوضية التي يديرها في جلسات الحوار “بالعبث والاستهتار”، مما يعد حسب البيان النقابي “تمييعا وتسويفا في حل مطالب الفئات التعليمية”
توجيه نقابة الجامعة الوطنية للتعليم سهامها في هذا الوقت بالذات إلى الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية اعتبره بعض الفاعلين في الحقل التعليمي والنقابي “تسخينات وتحركات باعتبارات انتخابية، تحكمت فيها خلفيات سياسية، لم تستسغ هيمنة الكاتب العام على مفاصل الوزارة” وفق ذات المصادر، خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية السياسية والمهنية الهدف منه وفق ذات المصادر هو الحد من تحكم المسؤول التعليمي.
ولم تكتف النقابة لمشار إليها بإصدار البيان بل بادرت إلى توجيه احتجاجية إلى وزير التربية الوطنية تحتج فيه على تدبير الكاتب العام وتتهمه “بأنه ليس أهلا للثقة التي تهدف إلى الإسهام الإيجابي في حل كل الملفات الفئوية العالقة والتنزيل السليم للنظام الأساسي”، وهو ما اعتبر من طرف بعض المواقع والجرائد الإلكترونية ووسائل الوسائط الاجتماعية ” تحامل صريح” على الكاتب العام، الغرض منه “إبعاده من هذا المنصب”.
وفي المقابل سارعت النقابات التعليمية الأربع (FDT، FNE،CDT، UGTM) إلى إصدار بيان بتاريخ 1 فبراير 2025، للرد ضمنيا على بيان نقابة الجامعة الوطنية للتعليم، ثمنت فيه الأجواء الإيجابية التي تتطبع كافة الاجتماعات المتعلقة بأجرأة مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 والنظام الأساسي، موضحة (النقابات) في بيانها “أنها لم تسجل أي إقصاء أو تحيز من طرف الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية لأية نقابة” ومطالبة الحكومة والوزارة الوصية على قطاع التعليم بتنفيذ ما تبقى من التزاماتها في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 (التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين، تقليص ساعات العمل،….).مع التأكيد على “رفضها لكل ما يحاك ضد استمرار الحوار القطاعي ومحاولة التهرب من الالتزامات المالية الموقعة وتحميلها المسؤولية للأجراف التي تسعى إلى خلق الصراعات السياسوية البعيدة عن مصالح الشغيلة التعليمية بغرض تعطيل تنزيل الاتفاقات، وتشبتها باستمرار جولات الحوار القطاعي بوتيرة أسرع لأجرأة كل التعهدات والالتزامات”. وطالبت النقابات التعليمية الأربع بعقد لقاء عاجل مع وزير التربية الوطنية للوقوف على مآل تنفيذ الالتزامات المالية بقطاع التعليم بما فيها التعويضات عن العمل بالعالم القروي والمناطق النائية…
ويبدو من خلال بيان الجامعة الوطنية للتعليم والبيان المضاد للنقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية أن طبول الصراعات السياسية والانتخابية قد دقت مبكرا، وأن قطاع التعليم يعيش على صفيح ساخن مع اقتراب موعد الانتخابات السياسية والاجتماعية، مما قد تؤثر هذه الصراعات وهذا التدافع على مطالب ومصالح الشغيلة التعليمية وكذا على إصلاح المنظومة التربوية.