قطاع التربية الوطنية.. أهم مخرجات الاجتماع المطول بين الوزارة والنقابات

عقدت وزارة التربية الوطنية، يوم الأربعاء 6 غشت 2025، اجتماعا مطولا مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وذلك في إطار جلسات اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي، حيث شكل اللقاء مناسبة لتقييم منهجية الحوار ومتابعة مخرجات الاتفاقات السابقة.

وأكدت مصادر نقابية حضرت الاجتماع، أن النقاش تركز أساسا على تقييم أداء اللجنة العليا للحوار القطاعي، التي تناقش القضايا الاستراتيجية، واللجنة التقنية المكلفة بتفصيل مخرجات الحوار وتنزيلها ميدانيا. وجاء ذلك عقب إثارة الكتاب العامين للنقابات التعليمية لما وصفوه بـ”إشكالات عدة” طالت سير الحوار الاجتماعي في القطاع.

وحضر الاجتماع وزير التربية الوطنية، مرفوقا بالمدير العام بالنيابة، ومدير مديرية تكوين الأطر والكفاءات، ومدير الموارد البشرية، ومدير ديوان الوزير، إضافة إلى الكتاب العامين للنقابات الخمس.

وشدد الوزير خلال اللقاء على التزام وزارته الكامل بتنزيل مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، مبررا التأخر في صدور بعض القرارات بانتظار المصادقة النهائية من الأمانة العامة للحكومة، معتبرا أن العملية تندرج في إطار المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وحول ملف “الزنزانة 10″، الذي ظل يؤرق الحوار الاجتماعي منذ سنوات، عبّرت النقابات عن رفضها لما اعتبرته “مقاربة أحادية” في معالجة الملف، متهمة الوزارة بتبني تأويل غير متوافق عليه للمادة 81، ما حال دون إنصاف الشريحة المعنية.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى ملفات حساسة تهم الشغيلة التعليمية، من بينها تقليص عدد ساعات العمل، وصرف التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، والأطر المختصة، إضافة إلى تسوية الوضعية المالية لمتصرفي قطاع التعليم، سواء الأطر المشتركة أو متصرفي التربية الوطنية أو المتصرفين التربويين المتضررين من ترقيات سنوات 2021، 2022 و2023.

كما تم بحث سبل استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور متصرفي التربية الوطنية بعد إدماجهم، وتحقيق مبدأ المماثلة مع الفئات المماثلة، والتعويضات الخاصة بالعاملين في المناطق النائية، إلى جانب ملفات الأساتذة المبرزين، والأساتذة حاملي الشهادات العليا، ودكاترة القطاع.

الوزير والوفد المرافق له عبّروا عن التزامهم بتفعيل التعويض التكميلي للفئات المعنية قريبا، وإعداد دراسة كارتوغرافية وطنية حول المناطق النائية ستعرض على النقابات في شهر أكتوبر المقبل.

كما تعهدت الوزارة بصرف مستحقات المادة 89 خلال أكتوبر المقبل عبر الأكاديميات الجهوية، وانطلاق أشغال اللجنة التقنية ابتداء من شتنبر لمواصلة التداول في الملفات العالقة.

النقابات وضعت أمام الوزير الواقع الحقيقي لمختلف فئات الشغيلة التعليمية دون محاباة أو مجاملة، وسيكون الموسم الدراسي المقبل بمثابة اختبار حاسم لمدى جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها.