في غياب مذكرة رسمية…تعليمات شفوية من وزارة التربية الوطنية بإقصاء أساتذة المؤسسات الرائدة من المشاركة في الإحصاء 2024
تشهد عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، المزمع إجراؤها في سبتمبر المقبل، انتقادات واسعة بسبب خروقات تتعلق بالعنصر البشري المعني بهذه العملية، مما قد يؤثر على المنهجية التي وضعتها وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط.
وبحسب مصادر عليمة لموقع مجلة 24، أن العديد من الأساتذة المنتمين للمدرسة الرائدة بإقليم الجديدة، الذين أكملوا تكوينا عن بعد لمدة ثلاثة أشهر خصصته وزارة الداخلية، فوجئوا بحذف أسمائهم من قائمة المشاركين في عملية الإحصاء، رغم مشاركتهم في إحصاء 2014 وتجاربهم السابقة في هذا الاستحقاق.
و في اتصال بأحد الأساتذة المقصيين، أكد للموقع أنه تلقى تصريحا شفهيا من المديرية الجهوية التي ينتمي إليها بأنه ممنوع من المشاركة في الإحصاء، بالرغم من إتمامه كافة المتطلبات التدريبية.
وأوضح أيضا، أن استبعاده رفقة زملائه تم لصالح رؤساء المصالح في المديريات الجهوية للتعليم، الذين سيتمكنون من المشاركة في الإحصاء بدلا منهم.
وأشار الأستاذ إلى أنه لم تصدر أي مذكرة رسمية تمنع الأساتذة من المشاركة، لكن المدراء الإقليميين تلقوا تعليمات شفهية من وزارة التربية الوطنية تفيد بأنهم غير مرخصين للمشاركة، مما يعد خرقا لتوجيهات٠خ مذكرة وزارة الداخلية التي تحث على مشاركة جميع موظفي المؤسسات العمومية والتعليمية في هذا الاستحقاق الوطني.
في المقابل، أكد المصدر ذاته أن هناك بعض المديريات الإقليمية منحت تراخيص للأساتذة للمشاركة في الإحصاء، مما أثار دهشة واستغراب المعنيين بالعملية. هذا التباين في التعامل بين المديريات المختلفة يعزز الشكوك حول وجود خروقات في الإعداد للعملية.
وتساءل الأساتذة المقصيون، كيف تفكر الوزارة في تأخر الدراسة لدى تلاميذ مدارس الريادة بسبب مشاركة الأساتذة في الإحصاء، ولا تفكر في تدريس التلاميذ المتمدرسين بالمدارس الأخرى غير المعنية بمدارس الريادة؟
وصرح مسؤول من داخل المديرية الإقليمية للتعليم بالجديدة أن مشاركة الأساتذة المنتمين لمدارس الريادة في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 قد يؤخر انطلاق الروائز التي ستبدأ مع بداية شهر سبتمبر، وأن مشاركة الأساتذة قد تعطل هذا البرنامج الذي تعمل الوزارة على إنجاحه.
وتتحمل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المسؤولية في إقصاء الأساتذة من المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى، كما عبر الأساتذة المقصيون عن أسفهم وغضبهم الشديدين حول رفض بعض مديريات التعليم منح تراخيص لنساء ورجال التعليم للمشاركة في الإحصاء بسبب انتمائهم للمدرسة الرائدة.
تشكل هذه الخروقات، إن صحت، تهديدا لمنهجية الإحصاء العامة التي خططتها وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط، حيث أن عدم مشاركة كوادر مؤهلة ومدربة بشكل جيد قد يؤثر سلبا على دقة البيانات التي سيتم جمعها.
