عاجل :كراطة الوزير برادة تصل الى إعفاء الكاتب العام الاستقلالي السحيمي لوزارة التعليم

أفادت مصادر إخبارية أنه تم إعفاء الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، والاستقلالي يونس السحيمي، من طرف الوزير التجمعي محمد سعد برادة، اليوم الخميس.
وقالت نفس المصادر الاخبارية، وماتسرب من داخل دهاليز الوزارة، أنه لا علاقة بين إعفاء الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية وبين الإعفاءات السابقة التي شملت 16 مديرا إقليمياً، مسجلةً أنه “يدخل في إطار أمور تدبيرية للوزارة” وإعطاؤها نفسا اصلاحيا جديدا.ليس إلا.
وكان الكاتب الوطني لوزارة التربية الوطنية، يونس السحيمي، قد عقد عددا من جلسات الحوار، خلال الفترة الأخيرة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حول تنزيل مضامين النظام الأساسي الخاص لموطفي وزارة التربية الوطنية وحلحلة عدد من الملفات العالقة في صفوف الشغيلة التعليمية، قبل قرار الإعفاء.
ويأتي إعفاء الكاتب الوطني لوزارة التربية الوطنية ضمن “كراطة” داخل الوزارة بتغيير وإعفاء وتنقيل عدد من المسؤوليين الإداريين، حيث سبق إجراء عملية نقل 07 مديرين إقليميين، وإنهاء مهام 16 مديرا إقليميا الأسبوع الماضي فيما احتفظ البعض بمنصبه. في إطار موجة أخرى من التقييمات والاعفاءات على حد تعبير المصادر ذاتها.
وسجلت الوزارة أن هذه الحركية تأني في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وسعيا إلى التفعيل الأمثل لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولبرامج ومشاريع خارطة الطريق 2022-2026، وبلوغ أهدافها الاستراتيجية، وتعزيزا لحكامة المديريات الإقليمية والرفع من قدراتها التربوية والتدبيرية،
وأعلنت الوزارة، الأربعاء الماضي، أنه سيتم فتح باب التباري لشغل منصب مدير إقليمي بـ27 مديرية إقليمية، من بينها 11 منصبا شاغرا، مسجلة في بلاغ توضيحي اطلعت عليه الجريدة، أن هذه العملية تأتي تفعيلا لنتائج عملية تقييم الأداء التربوي والتدبيري للمديرات والمديرين الإقليميين، وقدرتهم على المساهمة في تنزيل برامج الإصلاح وتحقيق أهدافه.
وأوضحت أن هذه العملية التي تمت في إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تروم مواصلة تعزيز وتطوير أداء المديريات الإقليمية، ودعمها بالأطر المؤهلة من أجل تنزيل برامج الإصلاح، وبلوغ النتائج التربوية المنتظرة.
وأكدت الوزارة اتخاذ كل التدابير الكفيلة بمواكبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، وتقديم الدعم اللازم إليها لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه، مشددة على بذل كل الجهود لتعزيز القدرات التدبيرية للفاعلين الإداريين والتربويين، بما يسهم في تحقيق التحول المنشود داخل الفصول الدراسية، خدمة للمصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين