جديد قضية الأساتذة الموقوفين عن العمل
أعلنت وزارة التربية الوطنية للأساتذة عن مجموعة من الشروط من أجل عودة الأساتذة الموقوفين إلى عملهم، ورفع اليد عن أجورهم. وشددت أن التوبة الحقيقية تبدأ بالاعتراف والإقرار بذنب التحريض على الإضراب، وابرزت الصحيفة أن اللجان الجهوية التي عينتها الوزارة لتتبع ملف الموقوفين، بدأت في إرسال إشعارات إلى الأساتذة الموقوفين، تخبرهم بشروط استئناف العمل، أولها التوقيع على التزام يعترف فيه الموقوف بخطئه، ويتعهد بعدم تكراره مرة أخرى.
وأضافت المصادر أن التبليغات دعت الموقوفين الذين توصلوا بها، إلى الالتحاق بمقرات عملهم، قصد توقيع محضر استئناف العمل، علما أنه ليس كل الموقوفين توصلوا بالتبليغات، ويمكن أن يطول الطرد في حق بعضهم، مضيفا أن الأساتذة لم يتقبلوا أسلوب الوزارة، إذ اعتبره البعض ابتزازا، والبعض قال إنه فاقد للشرعية، وإن مطالبة الموقوفين بالتوقيع على الالتزامات لا أساس قانوني لها، لأنهم لم يقوموا بأمر مناف للقانون، وأنهم مارسوا فقط حقهم في الإضراب.
يذكر أن الوزارة قررت في الأيام الأخيرة إنهاء أزمة الموقوفين، الذين لم يلتحقوا بمقرات عملهم منذ أزيد من شهر ونصف، إذ توصلوا بالتوقيفات من المديريات الإقليمية، على خلفية مساهمتهم في الإضراب، وتحريض زملائهم على مقاطعة الدراسة، الأمر الذي أدى إلى أزمة في القطاع، تسببت في ضياع ما يقارب شهرين من الزمن المدرسي.
