ترقب كبير مشوب بالحذر والتفاؤل عما سيسفر عنه اجتماع النقابات التعليمية الأربع مع رئيس الحكومة

يسود أوساط الشغيلة التعليمية ترقب كبير مشوب في نفس الوقت بالحذر والتفاؤل عما ستسفر عنه نتائج الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الحكومة بحضور النقابات الأربع الأكثر تمثيلية (النقابات الوطنية للتعليم ف د ش، الجامعة الوطنية للتعليم UMT، الجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم ك د ش)، والمنتظر عقده صباح يومه الإثنين 27 نونبر 2023.
اللقاء المذكور يأتي في ظل احتقان وتوتر غير مسبوقين، حيث يتزامن مع قيام الشغيلة التعليمية بإضراب وطني لمدة 4 أيام مصحوب بوقفات ومسيرات احتجاجية بالمديريات الإقليمية والاكاديميات الجهوية للتعليم على بعد أسبوع واحد من العطلة البينية الثانية.

الغليان بالساحة التعليمية مرده حسب موظفي القطاع إلى انفراد الوزارة الوصية على القطاع بإخراج نظام أساسي جديد دون الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي تقدمت بها النقابات المذكورة قبل المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة، واعتبرته (النظام الأساسي ) أسرة التعليم مشوها ولا يستجيب لانتظارات الشغيلة التعليمية، خاصة في ما يتعلق بتحسين أوضاعها المادية والمعنوية بالزيادة في الأجور والرفع من التعويضات، ولا من حيث تجويد بعض مضامينه كتقليص ساعات العمل وإلغاء الساعات التضامنية، وتحديد المهام ومراجعة منظومة العقوبات بالاستناد على ما جاء في قانون الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى مجموعة من المطالب والملفات الفئوية العالقة، الشيء الذي دفع الشغيلة التعليمية إلى الدخول في أشكال نضالية متواصلة لمدة تزيد عن شهر بتجسيد سلسلة من الإضرابات الوطنية والقيام بالوقفات والمسيرات الاقليمية والجهوية والمركزية. وتحول الاحتقان التعليمي إلى احتقان اجتماعي حيث خرجت أمهات وآباء و اولياء امور التلاميذ إلى الشارع للمطالبة بتسوية الملف لعودة أبنائهم إلى المؤسسات التعليمية. ومما زاد الطين بلة هو بعض التصريحات المستفزة لاعضاء من الحكومة تجاه أسرة التعليم، ولجوء الوزارة الوصية الى التهديد بالاقتطاع من أجور المضربين، الشيء الذي أفقد الثقة في عملية الحوار القطاعي.

وتأمل الشغيلة التعليمية ومعها الأسر النغربية في أن يسفر لقاء اليوم ما بين النقابات التعليمية المشار إليها ورئيس الحكومة عن نتائج تستجيب لانتظارات ومطالب موظفي القطاع.