الهجرة المعاكسة للتعليم الخصوصي: ضغط متزايد على المدارس العمومية بالمغرب
مع انطلاق الموسم الدراسي 2025-2026، عادت ظاهرة “الهجرة المعاكسة” من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي إلى الواجهة، كأحد أبرز مؤشرات الأزمة التي يواجهها قطاع التعليم بالمغرب.
تعكس الظاهرة معادلة اجتماعية واقتصادية متشابكة، إذ دفع ارتفاع تكاليف التمدرس في المدارس الخصوصية مقابل تراجع القدرة الشرائية للأسر المغربية العديد من أولياء الأمور لإعادة أبنائهم إلى المؤسسات العمومية لتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالتسجيل والكتب واللوازم الدراسية.
لكن هذا التحول يضع المدارس العمومية أمام تحديات كبيرة، أبرزها الاكتظاظ الذي تجاوز في بعض الأقسام خمسين تلميذاً، ما يؤثر على جودة التعلم وقدرة المدرسين على متابعة جميع المستويات.
كما يثير الوضع تساؤلات حول قدرة المدرسة العمومية على استيعاب هذه الأعداد الإضافية في ظل خصاص في البنية التحتية والموارد البشرية، ويعيد النقاش حول دور التعليم الخصوصي: هل هو شريك للمنظومة العمومية أم عبء إضافي على الأسر؟
ويحذر خبراء من أن استمرار هذا المسار دون إصلاحات بنيوية سيزيد الفوارق التعليمية والاجتماعية، إذ ستظل فئة قليلة قادرة على تحمل تكاليف الخصوصي، بينما تتحمل المدرسة العمومية وحدها ضغط الأغلبية، ما يجعل الهجرة المعاكسة مرآة لواقع اجتماعي واقتصادي متأزم ورسالة واضحة حول الحاجة إلى إصلاح شامل يعيد الاعتبار للتعليم العمومي كحق أساسي وضمانة للعدالة الاجتماعية.
