الذكاء الاصطناعي في قلب النقاش الأكاديمي بكلية المحمدية: النسخة الثالثة للمؤتمر الدولي تفتح آفاقا جديدة

نظم مختبر الأداء الاقتصادي واللوجستيك، صباح يوم الخميس 26 يونيو 2025، التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، النسخة الثالثة من المؤتمر العلمي الدولي تحت عنوان: “قانون التمويل والذكاء الاصطناعي: نحو براعة قانونية واقتصادية جديدة”، وذلك بقاعة الندوات التابعة للكلية.

ويأتي هذا الحدث العلمي البارز في إطار شراكات أكاديمية متميزة مع مؤسسة ESTEM، وكلية الحقوق بجامعة Jean Moulin Lyon 3، إلى جانب مختبر بحوث ذكاء الأعمال التجارية والحكامة والمنظمات والسياسات الاقتصادية والمالية بكلية عين الشق، مما يضفي على المؤتمر بُعدًا دوليًا يعزز دينامية التعاون الأكاديمي والانفتاح على التجارب المقارنة.

وقد عرف هذا الحدث العلمي حضور أكثر من 300 مشارك، من طلبة باحثين، وخبراء اقتصاديين، وأساتذة جامعيين، ما ساهم في إغناء النقاش وتبادل الرؤى من زوايا متعددة، وعكس الاهتمام الكبير الذي تحظى به إشكاليات الذكاء الاصطناعي والتمويل في الأوساط الأكاديمية والمهنية.

يشرف على تنظيم المؤتمر الأستاذ الجامعي عادل لوليد، رئيس فريق التسيير المالي بالمختبر، والخبير في مجالي المحاسبة والتدقيق، والذي يُشهد له بكفاءته العلمية وخبرته الواسعة، ما يعكس حرص اللجنة المنظمة على ضمان جودة المحتوى العلمي وفعالية التنظيم.

وشهد المؤتمر نقاشًا عميقًا وحيويًا بين الطلبة الباحثين والمحاضرين خلال الندوات والورشات العلمية، حيث تم تبادل الأفكار والخبرات بموضوعية، ما أسهم في إثراء المحتوى العلمي وتعزيز الفهم المشترك للتحديات والفرص التي يطرحها الذكاء الاصطناعي في مجالات التمويل والقانون. وقد شكّل المؤتمر فضاءً علميًا رصينًا جمع نخبة من الخبراء والأساتذة والباحثين، سعيًا إلى تعميق التفكير في سبل التفاعل مع التحولات الرقمية المتسارعة، واستكشاف إمكانات تطوير نماذج تمويل أكثر نجاعة. كما تركزت النقاشات والجلسات التفاعلية على الأطر القانونية الحديثة التي ينبغي إرساؤها لمواكبة التقدم التكنولوجي، إلى جانب دراسة الآثار الاقتصادية لهذه الطفرة الرقمية، وإمكانيات التوفيق بين مقتضيات القانون ومتطلبات الابتكار التقني، بما يسهم في بلورة منظومات تمويل فعالة ومستدامة.

ويأمل منظمو الدورة أن تُسهم هذه التظاهرة العلمية في إغناء البحث الأكاديمي وفتح آفاق جديدة أمام المبادرات البحثية التي تواكب الثورة الرقمية، وتعزز القدرة على تقديم حلول عملية وواقعية لتحديات العصر، مساهمة بذلك في تطوير منظومات التمويل والقانون في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وفي ختام فعاليات المؤتمر، تم توزيع شواهد تقديرية على الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه المشاركين، تقديرًا لمساهماتهم العلمية وتفاعلهم المميز طيلة أشغال المؤتمر، وقد لاقت هذه المبادرة استحسانًا كبيرًا من طرف الحاضرين، لما تحمله من تشجيع للبحث العلمي وتحفيز للطاقات الأكاديمية الشابة على مزيد من العطاء والتميز.