احتجاجات جيل زد تدخل وزراء من الاغلبية في تناقض حول سن الولوج للتعليم

في وقت كان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، “مصطفى بايتاس”، يدافع عن قرار تسقيف سن الولوج إلى التعليم في 30 سنة، مبررًا ذلك بـ”خصوصية احتياجات الإدارة” وضرورة “توجيه الخريجين نحو قطاعات أخرى”، خرج زميله في الحكومة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، “يونس السكوري”، بتصريحات مغايرة تمامًا، كشف فيها أن قطاع التكوين المهني يتجه نحو “إلغاء شرط تسقيف السن”، في خطوة بدت وكأنها تعكس تباينًا واضحًا داخل مكونات الأغلبية الحكومية. والتي دائما تؤكد على انسجام مكوناتها انسجاما تاما، لكن على مستوى الظهور في البرامج التلفزية،او القنوات الفضائية، تظهر الهوة في الافكار،والاقتراحات وفي معالجة الملفات الحساسة بالخصوص،وعدم الاتفاق بينهم…
بايتاس، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اعتبر أن النقاش حول سن التوظيف في التعليم “سيختفي تلقائيًا عندما تُفتح آفاق التشغيل في قطاعات أخرى”، والمخصص لها زهاء 14 مليار درهم من خلال ظهوره امس الثلاثاء على برنامج نقطة إلى الصفر بالقناة الاولى، مشددًا على أن القطاع التربوي لا يمكن أن يكون “الملجأ الوحيد للخريجين”، مستحضرًا تجربته الشخصية حين اضطر في مرحلة من حياته إلى العمل في التعليم كأستاذ للتعليم الابتدائي بالمدرسة القروية ببسبب ظروفه الاجتماعية.
لكن زميله في الفريق الحكومي، السكوري، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بدا وكأنه يردّ على هذا التوجه من موقع مغاير، حين قال في خرجة إعلامية إن وزارته “تتجه نحو إلغاء شرط تسقيف السن في التكوين المهني”، موضحًا أن طبيعة هذا القطاع تتيح للأشخاص إعادة توجيه مسارهم المهني في سنّ 30 أو 35 سنة، وأن فرض حدود عمرية صارمة “لا يتماشى مع فلسفة التدرج المهني ولا مع منطق إعادة الإدماج.
و في ظل هذا التناقض الواضح في التصريحات، اي الروايتين سيصدقها الشعب،والاسر المغربية، وبالخصوص الطلبة خريجو الجامعات والمعاهد العليا الذين ينتظرون حسما قاطعا،في هذا الموضوع الذي لايزال يتصدر الترند في مواقع التواصل الاجتماعي،والعديد من التساؤلات والنقاشات في ظل احتجاجات جيل زيد،وماستسفر عنه من تحقيق لمطالب الشارع، والتي هي وحدهاكفيلة بالرد على هذا الموضوغ،وهذا الملف الذي دفع بأجيال من الشباب إلى الانخرااط في جيش البطالة مبكرا ومباشرة .