وزارة التربية الوطنية تسابق الزمن لمواجهة الاحتجاجات الواسعة للشغيلة التعليمية بعد تسريب النظام الأساسي الجديد

في سابقة من نوعها، انتفضت مؤخرا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وهي تسابق الزمن لإطفاء غضب الشغيلة التعليمية، بعد تسريب وعرض مضامين النظام الأساسي الجديد للمصادقة عليه في المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 27 شتنبر 2023، حيث عبأت كل طاقاتها ومواردها لمواجهة الاحتجاجات الواسعة التي دعت إليها تنسيقيات الفئات التعليمية المتضررة من النظام الأساسي الجديد، بعد النجاح الباهر الذي عرفه إضراب 5 أكتوبر 2023، والذي تحقق حسب مصادر موثوقة بنسبة تفوق 80٪.
ففي الوقت الذي كانت فيه الشغيلة التعليمية تنتظر من الوزارة التفاعل الإيجابي مع مطالب الفئات التعليمية المتضررة من النظام الأساسي الجديد، فإنها تفاجأت باختيار المسؤولين بقطاع التعليم أسلوب الهروب إلى الأمام من خلال اعتماد منهجية جديدة في التعبئة والتواصل مع أسرة التعليم، ليس من أجل الاستجابة للمطالب المرفوعة ، ولكن لشرح والدفاع عن مضامين نظام أساسي جديد، “اعتبره نساء ورجال التعليم أنه غير منصف وغير عادل” حيث تمت برمجة عقد “التجمعات” عفوا الاجتماعات لمختلف مصالحها ومكوناتها، خلال الأسبوع الجاري قصد شرح مستجدات هذا النظام للشغيلة في المؤسسات التعليمية، والترافع عن “المكتسبات” التي جاء بها النظام الأساسي الجديد، مما دفع ببعض الفاعلين في مجال التعليم إلى طرح تساؤلات عديدة حول مدى نجاح هذه المنهجية، وقدرتها على امتصاص الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية؟ وحول ما إذا كانت خرجة الوزارة هذه، في هذا الوقت بالذات قد تؤدي إلى نتائج عكسية وستزيد من منسوب الاحتجاج والتوتر جراء نظام أساسي غير منصف وعادل لمجموعة من الفئات التعليمية وفق تعبيرات المتضررين منه، خاصة أن الأطر الإدارية والتربوية المعنية بتصريف هذا الخطاب المتمثل في الدفاع عن إيجابية النظام الأساسي هي أصلا متضررة منه وغير راضية عنه؟
وقد تم لهذا الغرض إنشاء مجموعات واتساب بطلب من الكاتب العام للوزارة تضم حسب مصادر تعليمية هذا الأخير، بالإضافة إلى مدير الأكاديمية والمدير الإقليمي للتعليم ومديرو المؤسسات التعليمية بكل إقليم، الهدف منها حسب نفس المصادر هو” النقاش والتفاعل حول النظام الأساسي وشرح مضامينه وتقييم المكتسبات التي جاء بها والترافع عنها أمام جميع الشركاء الاجتماعيين، ودحض مجموعة المغالطات والإشاعات التي تنشر في بعض المجموعات الواتسابية” وفق تعبير أحد المسؤولين في تواصله مع بعض الفاعلين الإداريين والتربويين.
كما تمت برمجة لقاءات بكل أكاديمية وكل مديرية إقليمية للتعليم مع مختلف مكونات منظومة التربية الوطنية خلال الأسبوع الجاري لتقاسم عرض وزارة التربية الوطنية حول النظام الأساسي على مراحل مع رؤساء الأقسام والمصالح والموظفين، ثم مع مديرات ومديري المؤسسات التعليمية بمختلف الأسلاك التعليمية، ومع مختلف المكونات والشركاء الاجتماعيين، ليتم عرضه في الأخير أمام الأساتذة بالمؤسسات التعليمية، وذلك من أجل النقاش والتفاعل وتقييم المكتسبات التي جاء بها النظام.
وقد اعتبرت غالبية الفئات التعليمية أن “مبادرة الوزارة في التواصل مع الشغيلة التعليمية للدفاع عن النظام الأساسي جاءت متأخرة وفي الوقت الميت، وكان من المفروض أن يتم اللجوء إليها قبل تسريب هذا النظام، أما في الوقت الحالي يرى نساء ورجال التعليم، أن على الوزارة الانكباب الفعلي والجدي على معالجة القضايا والمطالب المرفوع لإنصاف الفئات المتضررة عوض نهج سياسة الهروب إلى الأمام، وعقد اجتماعات فارغة لن تحقق النتائج المرجوة منها”