مصلحة تأطير المؤسسات بمديرية الجديدة وتعدد المهام
لاحديث بمديرية التعليم بالجديدة، إلا عن تعدد مهام مصلحة تاطير المؤسسات، والتفويضات المخولة لها. حيث أصبح يطلق على المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة بمديرية تصريف اعمال …
ففي إقصاء ممنهج لباقي المصالح، يتساءل الرأي العام و التعليمي: هل فعلا تقوم مصلحة تأطير المؤسسات بأدوارها كاملة:في المنظومة التربوية؟
لايجادل أحد في مدى أهمية مصلحة تأطير المؤسسات، فهي العين الساهرة التي لاتنام، من أجل تحقيق أهداف التربية والتكوين، والتي تتمثل في الجودة وتكافؤ الفرص، وحماية المدرسة العمومية من الضياع والهدر المدرسي. لكن الواقع اليومي عكس ذلك، فمازالت مصلحة تأطير المؤسسات تغرد خارج السرب بقرارات انفرادية. آخرها انتقاء المشاركين، في منتدى الأستاذ، والذي خلف احتجاجات قوية مست حقوق الأساتذة والاستاذات، دون احترام المذكرة الوزارية.
وبالرجوع الى المذكرة الوزارية رقم 16×047 بتاريخ 26 ماي 2016,في شان تدقيق مهام واختصاصات المصالح على مستوى المديريات الإقليمية التابعة للاكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، نجد ان مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية تتولى القيام بعدة مهام.
لكن بمديرية الجديدة أضيفت لها عدد المهام اخرى، وأصبحت تتداخل مع مصالح أخرى، بعدما كان لها الدور الكبير في المنظومة التربوية، اصبح بالتالي تجد صعوبة في تنفيذ القرارات، وبالتالي مشاكل كثيرة للتلميذ والأستاذ والإدارة، و تفويضات كثيرة ومشاكل كبيرة، نتيجة عدم احترام المذكرات الوزارية…
الساحة التعليمية بمديرية الجديدة تعرف حركة احتجاج قوية، ضد الإجراءات الخطيرة التي مست حقوق الشغيلة، و ما أقدم عليه مفتش اللغة الفرنسية يدعو للاستغراب بكتابته لتقارير كيدية، عجزت معها مصلحة تاطير المؤسسات، في حل أبسط حقوق الشغيلة (التسويف والتماطل في تحريك المساطر، او فتح تحقيق في الموضوع)…
و يبقى التساؤل المشروعل: هل تتدخل وزارة التربية الوطنية، ومعها الاكاديمية الجهوية، لفك شفرة هذه المشاكل التي يعرفها اقليم الجديدة؟؟؟
لقد تعالت الأصوات المطالب بتدخل الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء لوقف النزيف والتصالح مع الاساتذة. فرغم التعويضات السخية المخولة لمصلحة تأطير المؤسسات فإن مصالح الشغيلة معطلة…
ففي زمن الجهوية يتساءل الرأي العام عن التوزيع غير العادل للمهام، وبالتالي ازمة حقيقية، تنذر بالاحتقان والاحتجاج…
إن القانون المحدث للاكاديميات الجهوية يعتبر أن المديريات الاقليمية هي مصالح خارجية للاكاديميات، بينما الواقع اليومي يتبث عكس ذلك، قيام علاقة غامضة بين المدير الاقليمي وباقي المصالح.
إننا اليوم نتخوف من المستقبل بعد الإجهاز على حقوق الشغيلة، وضرب مبدأ تكافؤ الفرص، كل شئ يحتاج إلى إرادة حقيقية لحل المشاكل، والسير بإصلاح المنظومة باقصى سرعة ممكنة.
في زمن المدرسة الرائدة، نجد المصالح متباعدة، ويتطلب إعادة النظر في الطريقة التي يتم بها تعيين اوتكليف مسؤول بمهمة، مع احترام المذكرات الوزارية والتكوين الحداثي للموارد البشرية….
فهل تتدخل الوزارة الوصية عن القطاع بتغيير الصورة النمطية لمصلحة تأطير المؤسسات ام ستبقى دار لقمان على حالها؟
